تونس- افريكان مانجر
من المنتظر ان تنتهي قريبا حكومة يوسف الشاهد من تشخيص الازمة التي تعيشها مختلف انظمة الضمان الاجتماعي، وفقا لما افادنا به المدير العام للضمان الاجتماعي صلب وزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.
و فور الانتهاء من هذا التشخيص، تنطلق الاطراف الاجتماعية بحسب ما صرح به محدثنا في دراسة مختلف الحلول المقترحة لتجاوز عجز الصناديق.
وأكد في نفس السياق انه تم ايضا الاتفاق صلب اللجنة الفرعية للضمان الاجتماعي في إطار لجنة الحماية الاجتماعية، بين ممثلي الوزارة، من جهة، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على وضع رزنامة محددة بالإضافة الى امضاء النظام الداخلي.
الاصلاح مع بداية 2018
يأتي ذلك في وقت تتكاثف فيه الجهود والمساعي للشروع في إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي مع بداية سنة 2018. وهو الامر الذي شددت عليه الجمعية التونسية للقانون الاجتماعي والعلاقات المهنية.
فعلى لسان نائب رئيسها حافظ العموري، أعتبرت الجمعية ان أي تأخير في الاصلاح سينجر عنه تداعيات سلبية على الانظمة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أوضح ل”أفريكان مانجر” خلال الملتقى الذي انتظم اليوم حول الضمان الاجتماعي، ” ان التأخر الكبير في الإصلاح سيدفعنا للتحول من الإصلاح الى الإنقاذ وبالتالي إعادة أخطاء الماضي باللجوء إلى إجراءات ظرفية و عاجلة و تحت ضغط التدهور المالي الخطير الذي يهدد منظومة الضمان الاجتماعي و ما ينجر عنه من تهديد للسلم الاجتماعي”.
التعجيل بالإصلاح
وتزامنا مع هذا الموقف، اعتبر رئيس الجمعية محمد الناصر أن التعجيل بالإصلاح هو مسؤولية وطنية مشتركة و تحدٍ للخروج من منطق الإسعاف للمنظومة وإرساء إصلاح دائم وعادل ومتوازن بين الأجيال.
وهو الإصلاح العاجل الذي تحتاجه على حد قوله، منظومة الضمان الاجتماعي إلى تحقيق التوازنات المالية لصناديق الضمان مع تحسين مردوديتها من خلال ابتكار مصادر جديدة لتمويل الصناديق وتنويعها.
وهذا مهم في ظل الازمة الخانقة التي تعيشها أنظمة الضمان الاجتماعي. فبحسب آخر الاحصائيات، بلغ العجز المالي للصناديق ما قيمته1181 مليون دينار في 2016، فحين أنّ الحجم المالي المقدر لتغطية هذا العجز ونفقاتها وجرايات المتقاعدين خلال 2017 يصل إلى 1279 مليون دينار وفرت منها الدولة ضمن ميزانية سنة 2017 نحو 500 مليون دينار، بالإضافة إلى 300 مليون دينار ضختها في ميزانيتها لسنة 2016، وذلك أساسا لمساعدتها على الايفاء بالتزاماتها المتعلقة بصرف الجرايات. وتقدر ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض المستحقة تجاه الصناديق الاجتماعية ب 1944 مليون دينار بواقع 1344 مليون دينار تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، و600 مليون دينار تجاه الصندوق الوطني للضمان، اما ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى المؤسسات منذ الثمانينات فقد بلغت 4640 مليون دينارا
ويعود العجز أساسا الى عدم اتخاذ اجراءات ناجعة وشاملة لتحقيق التوازن المالي على الامد الطويل بل اقتصرت الحكومات المتعاقبة على اجراءات سهلة ووقتية لامتصاص العجز.
جرأة القرار
وفي ظل الوضعية الحرجية، طالب المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية بضرورة التعامل و بكل موضوعية مع هذا الملف خاصة و ان الاصلاح في حاجة الى الشفافية من خلال الدراسات و الارقام المقدمة.
ويقول رئيس المعهد عبد الستار المولهي ان “الاصلاح يقتضي ايضا اعتماد الجرأة في القرارات التي سيتم اتخاذها في ظل تحديات الحاضر والتعهدات تجاه الاجيال القادمة” مشيرا ان العملية الاصلاحية لن تمس بالضرورة الحقوق المكتسبة بل ستكون موجهة نحو المحافظة على ديمومة و مصداقية المؤسسة”.
ولتحقيق ذلك، اتفق المشاركون في ملتقى اليوم على ضرورة اعتماد مقاربة إصلاحية توافقية بين الدولة وكل الهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني بما من شانه ان يؤسس لبناء نظام للتغطية الاجتماعية الشاملة أكثر تطورا وعدلا وديمومة حتى ينتفع به كل أفراد المجتمع.
الحلول المقترحة
و من ضمن مقترحات الخروج من الأزمة التي تواجها صناديق الضمان الاجتماعي، نذكر ضرورة تنويع مصادر التمويل، ومراجعة قيمة مساهمات المضمونين و إعادة النظر في سن التقاعد الى جانب انشاء ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية على السلع الاستهلاكية الموردة و الترفيع في المساهمات في القطاع العام..
و يرى مراقبون ان مسؤولية التوافق حول هذه المقترحات موكولة إلى كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية من ناحية والى كل قوى المجتمع المدني وكافة المنظمات من ناحية أخرى.
وئام الثابتي
