حذّرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية من الخطورة العالية التي يمثلها القطاع العقاري في تونس في مجال غسيل الأموال.
و في تقرير لها حول مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب، أرجعت اللجنة المخاطر العالية للقطاع في مجال غسيل الأموال إلى عدم وعي الوكلاء عند تحرير العقود بالواجبات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال و غياب سلطة رقابية فضلا عن انعدام التصاريح بالشبهة و أهمية استعمال النقد.
و في ذات السياق، اشارت اللجنة الى معاينة اقتناء عقارات في إطار دمج لأموال مشبوهة.