تم اليوم الجمعة، توقيع الاتفاق حول تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع دعم الحوار الاجتماعي الممتد من جوان 2017 الى ماي 2019، بحسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.
و بحسب ما صرح به الوزير محمد الطرابلسي، فان هذا التوقيع يعكس مدى التزام مكتب العمل الدولي والحكومة النرويجية بمزيد دعم ومرافقة الاطراف الاجتماعية التونسية قصد مواصلة الجهود المشتركة الرامية الى تأسيس لحوار اجتماعي ثلاثي فعلي ودائم ومنظم وتعزيزه على المستوى الوطني والجهوي والقطاعي .
كما انه يتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع النهوض بالحوار الاجتماعي مع مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي يوم 11 جويلية 2017 ، على حد قول الوزير الذي شدد على أهمية المصادقة على احداث المجلس و دوره في النهوض بهذا المشروع في تعزيز مكانة الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية للسياسة الاجتماعية في تونس وكحجر زاوية للديمقراطية الاجتماعية.
ومن جهته ، عبر محمد علي الدياحي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر لبلدان المغرب العربي عن استعداد منظمة العمل الدولية من خلال مكتب تونس على دعم ومساندة مشروع “النهوض بالحوار الاجتماعي ” في تونس مشيرا بالمناسبة الى التحديات التي تعيشها تونس في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبرى يشهدها العالم وهو ما من شأنه ان يؤثر على مسار الحوار الاجتماعي في تونس وعلى المنوال التنموي ويطرح اسئلة كثيرة حول اي منوال حماية اجتماعية سيتم اختياره ؟
يشار الى ان توقيع الاتفاق حول تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع دعم الحوار الاجتماعي قد تم اليوم بحضور كل من محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و محمد علي الدياحي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر لبلدان المغرب العربي بحضور السيد Arne Gjermunsden سفير النرويج بتونس و سيد بلال مستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية و انور بن قدور الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل و خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية والتنمية والتعاون الدولي والتشغيل والتكوين المهني وممثلة مكتب تونس لمنظمة العمل الدولية .
