تونس- افريكان مانجر
إنطلقت الشركة العقارية للمساهمات “سيمبار” في تسويق مساكن ضمن برنامج “السكن الأول”، واستنادا الى ما أكده كريم بن حسن المسؤول التجاري للشركة في تصريح لـ “افريكان مانجر” فقد تمّ وضع 27 شقة على ذمة الراغبين في شراء مساكن وتنطلق الأسعار من 166 ألف دينار على أن لا يتجاوز 200 الف دينار.
مشاريع سكنية لكلّ الفئات
وتسعى “سيمبار” التي تُشارك حاليا في صالون البعث العقاري الذي ينعقد من 12 إلى 14 أكتوبر 2017 بالمركز الدولي للمعارض بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، الى التعريف بمشاريعها السكنية الـمعدة بأحدث الطرق والتقنيات العصرية التي تستجيب لتطلعات الحرفاء والتسويق لها.
وأوضح مصدرنا أنّ الشركة تحرص على توفير منتوج متنوع يشمل كلّ الشرائح بما في ذلك الشقق الفاخرة والرفيعة.
ويتوقع محدثنا أن يُسجل قطاع العقارات في تونس تطورا، مع إدخال تغييرات على برنامج “السكن الأول” الذي انطلق منذ شهر فيفري الماضي مضيفا أنّ التوسيع في شريحة المنتفعين ستُؤدي إلى الترفيع في نسب الإقبال على شراء مساكن من الباعثين الخواص.
وتوجد شقق “سيمبار” المعروضة ضمن السكن الأول بمنطقة المروج السادس، كما إستكملت الشركة أشغال عدد من المشاريع السكنية بكل من المروج والمرسى وحي النصر، فيما تتواصل اشغال مشاريع أخرى بكلّ من حدائق البحيرة المنزه 9 والمروج 6.
وأكد كرين بن حسن على أنّ الشركة ستقوم بتخفيضات خاصة على كل الشراءات التي ستتم ضمن برنامج السكن الأول.
مشاريع عقارية متكاملة
وقد دأبت سيمبار على توفير مشاريع عقارية متكاملة معدة بأحدث الطرق والتقنيات العصرية التي تستجيب لتطلعات حرفائها.
وتتميز الشقق التي توفرها بجمالية تصاميمها الهندسي ونبل المواد المستخدمة في البناء بالاضافة الى حسن اختيار المواقع
. وتعتبر الشركة العقارية للمساهمات سيمبار المنتمية الى مجموعة البنك الوطني الفلاحي، الشركة الأم في المجموعة العقارية التابعة للبنك الوطني الفلاحي ومن بين الشركات الرائدة في مجال النهوض العقاري في البلاد.
تغييرات منتظرة
جدير بالذكر ان برنامج المسكن الأول الذي انطلق رسميا في فيفري 2017، يهدف الى مساعدة العائلات متوسطة الدخل (يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 5ر4 و10 مرات الاجر الادنى المضمون) على اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 200 الف دينار وذلك من خلال تغطية مبالغ التمويل الذاتي المقدرة قيمتها بنسبة 20 بالمائة من ثمن تفويت المسكن في شكل قروض ميسرة بنسبة 2 بالمائة تسدد على 7 سنوات مع 5 سنوات امهال.
وبحسب عديد المهنيين فإنّ نتائج البرنامج كانت دون المستوى المطلوب، ووفقا لما أكده وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي فقد تمّ تقديم جملة من المقترحات لتغيير بعض الفصول ضمن “السكن الأول”.
وأوضح الوزير أنّ ابرز المقترحات المنتظر عرضها على أنظار رئاسة الحكومة الترفيع في سقف المداخيل المحددة حاليا ب 10 مرات الاجر الادنى المضمون كما ينتظر ان يتمّ النظر في إمكانية التمديد في اجال تسديد القرض.
وأشار الوزير الى ان العديد من العائلات عبرت عن رفضها لشروط الانتفاع ببرنامج السكن الأول، لعجزها عن تسديد أقساط القروض.
