تونس- افريكان مانجر
كشفت وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي التي صادق عليها امس مجلس الوزراء، أنّ تونس تطمح إلى تحقيق نسبة نمو ب3 بالمائة في 2018 مقابل 2ر2 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2017 على أن يكون نموا إدماجيا يمكن من توزيع عادل للثروة وخلق المزيد من مواطن الشغل.
واستنادا الى ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء، فان الحكومة تخطط لبلوغ هذه النسبة بالاستناد إلى نمو قطاع الفلاحة والصيد البحري ب 5ر5 بالمائة (مقابل 3ر2 بالمائة منتظرة لهذا العام) و تطور الصناعات المعملية ب 3ر5 بالمائة(مقابل 5ر3 بالمائة) إلى جانب زيادة في الصناعات غير المعملية ب 4ر2 بالمائة مقابل تراجع نمو الخدمات المسوقة من 4ر3 بالمائة لكامل هذه السنة إلى 7ر2 بالمائة العام المقبل مع استقرار الخدمات غير المسوقة في مستوى 7ر0 بالمائة.
وستركز الجهود، العام المقبل، على مزيد تنشيط أهم محركات النمو بالترفيع في نسق التصدير من 5ر4 بالمائة منتظرة لهذا العام إلى 3ر5 بالمائة إلى جانب مرور الاستثمار من 1ر2 بالمائة إلى 6ر7 بالمائة من مجموع الناتج الداخلي الخام.
