أكد اليوم الاثنين 27 مارس 2017 وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية ، بأنه سيتم التقدم للقضاء بطلب من أجل تعليق نشاط حزب التحرير.
و في تصريح لشمس اف ام، اضاف انه ” سوف نواصل التمشي في باقي الاجراءات ومن ضمنها الذهاب إلى القضاء من أجل تعليق نشاط خاصة و اننا وجهنا تنبيها فى مرحلة أولى غير أن الاجابات لم تكن مٌقنعــة”.
وعلى صعيد آخر قال المهدي بن غربية بأن حكومة يوسف الشاهــد تتعامل مع التحركات الاحتجاجية بكل ليونة وذلك عبر اعتماد سياسية الحوار خاصة وأن مطالب المحتجين مشروعة بحسب تعبيره .
وأشار بن غربية الى أن الاحتجاجات ستتواصل لأن أسبابها متواصلة ولم يتم معالجتها .
وعن محاكمــة بعض نشطاء المجتمع المدني على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية ،قال بن غربية “أغلب المحاكمات تعود لفترات سابقة ،لا علاقة لها بفترة حكومة الوحدة الوطنية”.
وشدد مهدي بن غربية على أن كل الملفات المعروضة على أنظار القضاء والمتعلقة أساسا بالمحاكمات المرتبطة بالتحركات الاجتماعية هي ملفات قديمــة وفق تصريحه.
وأقر بن غربية بأن الموارد ضعيفة والحكومة اعتمدت في ذلك حوار الصراحة ،حتى أنها اقترحت بعض الاصلاحات اللازمة لإعادة هيكلة قطاع الوظيفة العمومية