تونس- افريكان مانجر
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل رئاسة الحكومة إلى مراجعة قرارها المتعلق بمنع الأعوان العموميين من الإدلاء بأي تصريح ومن نشر أيّ وثيقة في وسائل الإعلام،وفقا لبيان صادر الاأمس الخميس.
وحث الاتحاد أيضا الى ملاءمة المنشور الذي أصدرته في هذا الغرض مؤخرا مع أحكام الدستور.
و تأتي الدعوة عقب انعقاد اول اجتماع لمكتبه التنفيذي الجديد برئاسة الامين العام، نور الدين الطبوبي، حيث شدد الاتحاد على ضرورة تمكين الهياكل جميعا منها بوصفها “معطيات عمومية وليست أسرار دولة”، مشددا على دعم حرية الصحافة كقوة تعديل وإحدى ضمانات الممارسة الديمقراطية والشفافية.
هذا و تتواصل ردود الفعل الغاضبة في الوسط الإعلامي التونسي، بعد قرار الحكومة بمنع الموظفين الرسميين عن الإدلاء بتصريحات أو نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو وسائل الإعلام، ما يعتبر خرقا للدستور وتهديدا لحرية الصحافة والإعلام.
فمن جهتها، وصفت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” مضمون المنشور المتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام، بـ“الـمزعج والمقلق” باعتباره يهدد مكاسب حرية الإعلام وحق الوصول إلى المعلومة.
وبدورها تفاجأت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، ببيان رئيس الحكومة والموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة، لتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال في الوزارات والمؤسسات، والذي تضمن في نقطته الأولى مطالبة الموظفين الرسميين بالامتناع “عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام حول مواضيع تهم وظيفتهم أو الهيكل العمومي الذي يعملون به من دون الإذن المسبق والصريح من رئيسهم المباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمون إليه”.
واعتبرت النقابة أن مضمون هذه النقطة يتعارض بصفة صريحة مع أحكام المرسوم المتعلق بالوصول إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية ومع أحكام القانون الأساسي الجديد لعام 2016 والمتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
