طلب وزير المالية بالنيابة ووزير الاستثمار والتنمية محمد الفاضل عبد الكافي مؤخرا من رئيس الحكومة إعفاءه من مواصلة تحمل حقيبة وزارة المالية، حسب ما اوردته موزاييك اف ام استنادا الى مصدر مطلع.
و ذكر نفس المصدر ان الوزير قد رغب من خلال هذا الطلب رفع الحرج عنه وعن الحكومة بحكم تضارب المصالح بين صفته لوزير للمالية وطرفا في نزاع مع الدولة على خلفية الحكم الصادر ضده في قضية حول المعاملات المالية للشركة التي كان يمثلها قانونيا رفعتها ضده الادارة العامة للديوانة.
و مع ذلك، لم يتبين بعد اذا ما سيستجيب رئيس الحكومة يوسف الشاهد لطلب عبد الكافي.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي أنه إعترض يوم 10 أوت 2017 على حكم غيابي صادر ضده منذ سنة 2014 من المحكمة الابتدائية بتونس في قضية مرفوعة ضده من قبل الإدارة العامة للديوانة على خلفية معاملات مالية وعدم إرجاع عملة صعبة تم تصديرها إلى المغرب ومخالفة لقوانين الصرف في إطار معاملات شركته الخاصة.
ونفى فاضل عبد الكافي خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة الثلاثاء 15 أوت 2017، ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص عملية ضبطه بالمطار وحجز أموال نقدية كانت بحوزته، مبيّنا و أنّ الحكم كان غيابيا وسمع به من قبل وسائل الإعلام.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما غيابٍيا في قضية الحال بالسجن وبخطايا مالية تصل إلى 1.8 مليون دينار.
