تونس-افريكان مانجر
قال مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سامي العروسي، إن الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية تشهد عجزا ماليا في حدود 1200 مليون دينار، سيتم تداركه بإقرار جملة من الإصلاحات أهمها الترفيع في سن التقاعد إلى 62 سنة دون أن يكون ذلك إجباريا والترفيع في قيمة المساهمات على غرار ما حدث في القطاع الخاص.
وأشار في تصريح لموزايك اف ام، اليوم الجمعة، أن التحركات الاحتجاجية لأعوان وإطارات الصناديق الاجتماعية لم يخضع للتراتيب الجاري بها العمل في الإضرابات من إعلام وتحديد لمدة الإضراب مما يستوجب تطبيق قاعدة العمل المنجز وسيتم اقتطاع أيام الاحتجاج والتوقف عن العمل .
وقال إن الخدمات المسداة للمواطنين في مختلف المصحات التابعة للصناديق الاجتماعية فقد تم تأمينها بنسب متفاوتة.