تونس-افريكان مانجر
بلغت نسبة الدعم السنوي لميزانية الدولة لفائدة المنشئات العمومية والمؤسسات العمومية غير الادارية 29 بالمائة من ميزانية الانفاق و 9.3 بالمائة من الناتج الاجمالي في حين استحوذت المؤسسات الاقتصادية على 70.7 بالمائة من التحويلات.
وصدرت هذه البينات ضمن تقرير نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني حول التحويلات والضمانات لفائدة المنشئات العمومية والمؤسسات العمومية غير الادارية لسنة 2022 .
وارتفع مجموع التحويلات الى 12.4 مليار دينار وفق قانون مالية سنة 2022، مقابل 10.7 مليا ر دينار وفق انجازات سنة 2021، علما وان القطاع الاقتصادي حصل على 8.7 مليار دينار و القطاع الاجتماعي على 2.4 مليار دينار.
واشارت الوزارة الى ان عديد التحويلات على غرار دعم المواد الغذائية ودعم النقل العمومي صنفت على شكل تحويلات لفائدة القطاع الاقتصادي باعتبار خضوعها لاشراف وزارات مصنفة اقتصادية.
وحصل القطاع التربوي والثقافي، وفق بيانات وزارة المالية، بدوره على 352 مليون دينار في حين استفاد وزارات وهياكل السيادة على 669 مليون دينار.
وتستحوذ التدخلات على نصيب الاسد من التحويلات من خلال حصولها على حصة تقارب 10.1 مليار دينار في حين قارب التاجير 1.2 مليار دينار و الاستثمارات 418 مليون دينار والتسيير 236 مليون دينار.
وتعد ميزانية الدولة، الاطار القانوني الذي يتم فيه تقدير التحويلات لفائدة الهياكل العمومية وذلك للمساهمة في تمويل الاستراتيجيات القطاعية التي تشرف عليها جميع الوزارات.
(وات)
