تونس-افريكان مانجر
أعلنت وزارة التشغيل و التكوين المهني، عن إنطلاق برنامج “دعم تنافسية المؤسّسات والتّمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشّغل “CAP Emplois.
ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في إحداث مواطن الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتطوير كفاءاتهم عبر التكوين التكميلي ودعم ريادة الأعمال بالإضافة إلى مساندة إرساء نظام المبادر الذاتي وتطوير ودعم القدرات المؤسساتية لتحسين حوكمة برامج التشغيل والإحاطة والمرافقة.
ويستهدف برنامج CAP Emplois الذي يمتدّ إنجازه خلال سنوات 2025 و2026 و2027، الباحثين عن شغل من حاملي أفكار المشاريع والمؤسّسات في طور النّشاط وروّاد الأعمال الذين يحتاجون إلى تمويل لتوسيع مشاريعهم والمبادرين الذّاتيين.
و بحسب ما أعلنته وزارة التشغيل و التكوين المهني، فانه لتفعيل هذا البرنامج، تولّى الوزير رياض شوّد توقيع إتفاقيّة شراكة مع البنك التونسي للتّضامن بهدف إسناد 13 ألف قرض خلال فترة إنجاز المشروع، مؤكّدا على خصوصيّة هذا البرنامج من خلال اعتماد مقاربة التّمويل القائم على النتائج، وهي منهجية تعمل الوزارة على مأسستها وترسيخها في تنفيذ مختلف البرامج بهدف مزيد حوكمتها وتحقيق النتائج المرجوة منها في آجالها وبالجودة والنجاعة المطلوبتين سواء لتمويل الإحداثات الجديدة أو المُحدثة للمحافظة على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل بها، مصرّحا بأنه سيتم الشروع في قبول مطالب الإنتفاع بهذا البرنامج خلال النصف الثاني من شهر جوان الجاري في كامل فروع البنك التونسي للتضامن.
وسيتم إعتماد مقاربة التّمويل القائم على النتائج، وهي منهجية تعمل الوزارة على مأسستها وترسيخها في مختلف البرامج بهدف مزيد حوكمتها وتحقيق النتائج المرجوة منها في آجالها وبالجودة والنجاعة المطلوبتين.
ومن جهته أكّد خليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن على أهمية هذه الاتفاقية وخصوصياتها على مستوى المقاربة والمنهجية المعتمدة، وجملة التسهيلات والحوافز والامتيازات المتوفرة لفائدة الفئات المستهدفة.
ويُنتظر أن يساهم البرنامج في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق الشغل، من خلال ملائمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد وتثمين المبادرات الفردية عبر تسهيل النفاذ إلى التمويل، خاصة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة كالشباب والنساء وحاملي الشهادات العليا.
ويُعوّل على هذه المبادرة أيضًا في دفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإرساء مناخ محفّز لريادة الأعمال على أسس مستدامة، بما يرسّخ ثقافة العمل الحر ويُحفّز الابتكار والتجديد الاقتصادي على المستوى المحلي والوطني.
