تونس- افريكان مانجر
كشفت مؤشرات إحصائية أنّ عدد المواطنين التونسيين الواجب ترحيلهم من ألمانيا بلغ 1264 مواطنا حتى نهاية جانفي 2016، وقد أكدت الحكومة التونسية إستعدادها لترحيل مواطنيها الذين رُفضت طلبات لجوءهم بألمانيا.
وإستنادا إلى ما صرّح به وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير فقد تمّ الاتفاق مع الجانب التونسي على مشروع إستراتيجية نموذجية بخصوص المقيمين في ألمانيا بصفة غير قانونية وإمكانية ترحيلهم الى تونس تتمثل في تكوين لجنة تضم 20 من الخبراء في المجال يرأسها وزير الداخلية التونسي.
ألمانيا تتكفل بالمصاريف
وفي مرحلة مبدئية سيتمّ ترحيل مجموعة من 20 شخصا من ألمانيا في خطوة تجريبية لهذا التعاون.
وأشار وزير الألماني إلى أنه من الممكن ترحيل 25 تونسيا معا مصحوبين بأفراد من الشرطة الألمانية، مؤكدا أن الحكومة الألمانية ستتحمل تكاليف السفر حسب ما جاء في تقارير إخبارية.
وأعرب دي ميزيير عن ارتياحه لنتائج محادثاته مع الجانب التونسي، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أكد أن موظفي القنصلية التونسية سيتواجدون في مؤسسات الاستقبال في ولايتي سكسونيا وبادن فورتمبيرغ التي يشكل فيها التونسيون غالبية اللاجئين، وذلك للمساعدة في الكشف عن هويات مواطنيهم.
تعاون أمني
وشدّد وزير الداخلية الألماني أن زيارته إلى تونس كانت مثمرة، مشيرا إلى أهمية تواصل التعاون بين البلدين.
وقال إن التعاون الامني شمل بالخصوص التكوين في مجال حماية الحدود ومكافحة الارهاب من أجل توفير الأمن ودفع نسق الاستثمار والنمو والسياحة في تونس.
وبحسب تقارير إخبارية فإنّ عدد المواطنين التونسيين الواجب ترحيلهم من ألمانيا بلغ 1264 مواطنا حتى نهاية جانفي 2016، وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من بين هؤلاء العام الماضي 109 شخص فقط.
تونس بلد آمن
وكانت ألمانيا قد طالبت مؤخرا دول شمال إفريقيا بتسريع الإجراءات التي تمكنها من ترحيل مهاجرين رفضت طلباتهم للجوء، مُؤكدة أنّ العديد من المتقدمين بطلبات اللجوء ليست لديهم وثائق السفر الكافية، أو أن أسماءهم ومعلوماتهم الشخصية الأخرى مزيفة، ما يصعب مهمة إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ويأتي هذا التحرك بعدما استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ العام الماضي، فيما تستعد الحكومة لإصدار قانون يعلن أن المغرب والجزائر وتونس هي دول آمنة مما يُمكنها لاحقاً من رفض طلبات اللجوء المقدمة من قبل مواطني هذه البلدان.
