كشف مدير مكتب مالي بالوكالة الفرنسية للتنمية في مقابلة نشرتها صحيفة “لوروبوبليكان” الخاصة المالية أن إجمالي حجم وكالته في مالي خارج عمليات الإصلاح الهيكلي وتحويل الديون النقدية بلغ 215 مليون يورو أي 141 مليار فرنك إفريقي منذ سنة 2011 .
أما عمليات دعم الميزانية وتحويل الديون النقدية فبلغت خلال نفس الفترة 9ر122 مليون يورو أي 81 مليار فرنك إفريقي.
وأوضح مدير مكتب مالي بالوكالة الفرنسية للتنمية أن آفاق عمليات مؤسساته تدخل في إطار التوجهات الرئيسية التي سبق وأن تم تحديدها كمواصلة المساهمة في سياسات التهيئة الحضرية وخاصة في باماكو وعدد من عواصم المقاطعات مع التركيز في التدخلات على مجالات الصرف الصحي والإمداد بمياه الشرب وفعالية خدمة الطاقة.
وتخطط الوكالة الفرنسية للتنمية كذلك لمواصلة دعمها لتنمية القطاعات المنتجة التي تساهم في إستحداث فرص العمل سواء في المناطق الريفية أو الحضرية ودعم تطوير القطاع المصرفي عبر تمويل المصارف المالية وتوفير الضمانات والإرتقاء بعرض لتمويل الإسكان ومواصلة المساهمة في سياسات التعليم والتدريب المهني وفي بروز أقطاب إمتياز في مجال التقنيات الحديثة للإعلام والإتصال والأبحاث الطبية.
كما تعتزم الوكالة الفرنسية للتنمية المساهمة في تمويل السياسة الوطنية لصحة الأمهات والأطفال بمالي.