تونس- افريكان مانجر- وكالات
على خلفية الإشتباه في استنساخ محتوى تقرير الإصلاحات الوطنية الكبرى من تقرير مماثل قدّمته المغرب إلى البنك الإفريقي للتنمية سنة 2011 للحصول على قروض وتمويلات، قدّم الخبراء الاقتصاديون سامي مولاي وسفيان غالي ومعز العبيدي الاثنين 29 فيفري 2016 استقالتهم رسميا من مجلس التحاليل الاقتصادية.
مصداقية المجلس
وجاء في نصّ الإستقالة أنّ تقرير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى الذي سلمه مجلس التحاليل الاقتصادية مؤخرا إلى رئيس الحكومة مأخوذ من تقرير قدمه المغرب إلى البنك الافريقي للتنمية للحصول على تمويلات.
وفسر الخبيران سفيان غالي ومعز العبيدي في رسالة الاستقالة أنه تمت دعوتهما من طرف مجلس التحاليل الاقتصادية للمشاركة فى صياغة مشروع إصلاحات كبرى بالتعاون مع الادارة وبعض الهيئات الأخرى.
وأضافا أن الصيغة الأولى للبرنامج الذى تناولته وسائل الإعلام تضمن ملحقا إضافيا 9 صفحات من 59 وهو الذى أثار جدلا عملت أطراف سياسية ونقابية على تضخيمه مستغلة عدم دراية المواطنين العاديين بما تم الاتفاق عليه وما هو معمول به عادة بين الخبراء والهيئات الدولية فى الغرض.
وأشارا الخبيران إلى أنّ “كاتب هذا الملحق وهو زميل لنا اعتمد فى ذلك على استشارات سابقة قام بها لدى البنك الافريقي للتنمية لفائدة المغرب” وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح الخبيران المستقيلان أن ما وقع يعتبر خطأ أدى الى المساس من مصداقية مجلس التحاليل الاقتصادية.
عرض التقرير على رئيس الحكومة
وعُرض تقرير البرنامج على رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال اجتماع يوم 19 فيفرى الماضي مع أعضاء مجلس التحاليل الاقتصادية.
علما وأنّ المجلس يتكون من 10 أساتذة جامعيين و5 أعضاء يمثلون الإدارة التونسية وهو ذو صبغة استشارية.
الراحجي ينفي
وبالعودة إلى محتوى التقرير الخاصّ بالإصلاحات الكبرى، فقد أكد رئيس مجلس التحاليل الإقتصاديّة توفيق الراجحي خلال لقاء إعلامي إنعقد مُؤخرا بقصر الحكومة بالقصبة أنّ التقرير يتضّمن بصفة مبدئيّة “80 إصلاح مبرمج” للفترة 2016 – 2020 التي تتزامن مع تنفيذ المخطّط الخماسي للتنمية.
وقال الراجحي في تصريحات إعلامية إن وثيقة الإصلاحات الكبرى تم إرسالها إلى مختلف المؤسسات الدولية للاطلاع عليها منذ شهر جانفي ولإبداء الرأي بشأنها ملاحظا أن التعاليق على برنامج الإصلاحات كانت ايجابية ولم تتطرق إلى مسألة نقل المقترحات والتصورات عن الشقيقة المغرب.
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي
وبالنسبة للمفاوضات التي تجريها تونس مع صندوق النقد الدولي، كشف توفيق الرّاجحي أنّه لأوّل مرّة يكون لتونس مقترحها الخاصّ الذي أنجزته خبرات تونسيّة وأنّ الإجتماعات مع ممثلي هذه المؤسسة النقديّة الدوليّة مازالت في بدايتها وقد تمّ استهلالها بلقاء مع كلّ من وزير الماليّة ومحافظ البنك المركزي، وأنّ هناك إمكانيّة طرح ما قيمته 12 مليار دينار تونسي كسقف أعلى لهذه المفاوضات على أن تمتدّ فترة السداد إلى 5 سنوات بنسبة فائض لا تتخطى مستوى 2 بالمائة، مضيفا أنّ ما هو معروض في هذه المفاوضات سيوظّف إيجابيّا ضمن المشاريع المعروضة في إطار البرنامج الإصلاحي الكبير.
