تونس- افريكان مانجر
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية منوبة، الخميس 28 سبتمبر 2017، شركة الإحياء والتنمية الفلاحية “النصر” مساحتها 140 هك والكائنة بمعتمدية منوبة.
ديون تجاوزت 500 ألف دينار
وتمّ اليوم تنفيذ قرار اسقاط حق بشأن الشركة المذكورة، وذلك لإخلال المستثمر بشروط التعاقد وعدم خلاصه كامل معينات الكراء المستوجبة، والتي قدرت قيمتها ب 500 الف دينار، حسب ما أكدته ريم طروش المديرة الجهويّة لأملاك الدولة والشؤون العقاريّة بمنوبة.
وأوضحت المتحدثة في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ المستثمر قام بعديد التجاوزات للقانون المنظم لتسويغ الضيعيات الفلاحية ولم يقم بتداركها رغم منحه المهلة اللازمة.
وتتمثل الاخلالات في عدم احترام شروط التشغيل وعدم توفير الحماية اللازمة للحيوانات والمباني الموجودة داخل الضيعة فضلا عن الحالة الكارثية للأشجار وعدم خلاص الديون.
إسترجاع 18000 هكتار من الأراضي الدولية
وكانت شركة الاحياء “النصر”، محل متابعة من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد ووزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب، يوم السبت الماضي حيث اذنا فورا بإحالة ملفها للقضاء بعد معاينة مقبرة الأبقار التي دفن فيها المستثمر ما بين 50 و80 بقرة بعد نفوقها، كما رصدا العديد من الاخلالات والحالة الكارثية للأشجار المثمرة، حيث تعاني الشركة من مشاكل مادية اثرت ايضا على وضع العمال البالغ عددهم 70 عاملا.
يُشار أيضا شركة احياء النصر” اكتراها صاحبها بموجب عقد كراء بتاريخ 01 اكتوبر 1993، وعلى مدة 25 عاما، تنتهي تحديدا في نهاية سبتمبر
وقد جرى استرجاع هذا العقار تنفيذا لقرار إسقاط حق صادر عن وزيري أملاك الدّولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد أن أخلّت الشركة بالشروط التعاقدية والإنمائية، وذلك بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة.
وقد تمّ تسليم هذا العقار المسترجع إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية (خلية استرجاع الأراضي الدولية بتونس الكبرى) للتعهد به بصفة وقتية في انتظار إعادة توظيفه لاحقا حسب التراتيب الإدارية المعمول بها.
ويتنزل استرجاع هذه العقارات ضمن المقاربة القانونية التي انتهجتها حكومة الوحدة الوطنية في التعاطي مع أملاك الدولة المستولى عليها بوجه غير شرعي.
وقد مكنت هذه المقاربة، إلى حد ألان، من استرجاع ما يقارب 18000 هك من الأراضي الدولية.
