تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ابراهيم الميساوي إنّ غياب نظام المراقبة المستمر والمفاجئ من أبرز اسباب إستفحال ظاهرة الإختلاس بالبنوك وبصفة خاصة المؤسسات البنكية العمومية.
تزايد عمليات السرقة
وأوضح المتحدّث في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ منظومة المراقبة كانت مُعتمدة بشكل كبير، غير أن تطبيقها في البنوك العمومية تراجع بشكل كبير وهو ما أدى الى تفاقم عمليات السرقة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الميساوي ان الإختلاسات تُسجل اساسا في البنوك العمومية، وبدرجة أقل في القطاع البنكي الخاص. كما قال رئيس الجمعية إن عددا كبيرا من الموظفين بالمؤسسات البنكية العمومية تفتقر للكفاءة، بسبب غياب الدورات التكوينية حسب تعبيره.
ورغم غياب مؤشرات إحصائية رسمية عن ظاهرة الإختلاسات البنكية في تونس، فإنّها تُقدّر بملايين الدينارات.
سرقة… ومغادرة الوطن
وقد تواترت عمليات سرقة البنوك خلال الآونة الأخيرة، وقد قام مدير فرع بنكي بمنزل تميم من ولاية نابل الاسبوع الماضي بسرقة 870 ألف دينار من رصيد احد الحرفاء قبل أن يغيب عن الأنظار.
وخلال شهر ديسمبر من العام الماضي، قام موظف في احد الفروع البنكية في ولاية مدنين بإختلاس مبلغ مالي يقدر بـمليون و 300 الف دينار و غادر بإتجاه الارضي الليبية. وقد تم التفطن الى عملية الاختلاس بعد مغادرته ارض الوطن.
وبحسب معطيات نشرتها سابقا صحيفة “الشروق” فإنّ 7 مليون دينار هي قيمة المبلغ الذي خسرته خزينة الدولة في 90 يوما بسبب تواصل عمليات الاختلاسات المالية داخل فروع بنكية في عدد من ولايات الجمهورية كما ينجح المتورطون في الفرار قبل الاطاحة بهم وهوما يؤكد وجود شبكة كاملة تسهل عمليات سحب الاموال دون التفطن اليها من قبل مسؤولي المؤسسات البنكية التي شهدت عمليات سرقة داخلها .
20 مليون دينار تنهب سنويا
وإجمالا فإنّ حجم الاختلاسات من المؤسسات العمومية في تونس يُناهز الـ 20 مليون دينار سنويا بحسب تقديرات عدد من الخبراء الاقتصاديين، وغالبا ما يتمّ التفطن الى الحادثة بعد فرار صاحبها وهو ما يطرح اكثر من سؤال عن مدى فاعلية أجهزة وانظمة المراقبة في المؤسسات المالية وبصفة خاصة في البنوك العمومية المتضرر الأكبر من هذه الجرائم المالية.
