تحوير وزاري قريب… وآداء بعض الوزراء
تونس- افريكان مانجر
كشف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد أنّه سيتمّا لإعلان عن التحوير الوزاري بعد الإنتهاء من المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2016، مُضيفا في حوار لقناة “فرانس 24” أنّه ليس راض عن بعض الوزراء.
وقال رئيس الحكومة، إنّه بصدد تقييم أعضاء الحكومة من أجل تحديد الخيارات المقبلة والتعديلات اللازمة التي ستشملها.
يُبرّر خطاب السبسي
وأكد المصدر ذاته، على هامش قمة المناخ في باريس، أنّ وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني سيواصل مهامه إلى غاية إجراء الهيكلة الجديدة للتشكيل الحكومي كما نفى تلقّيه لتعليمات من رئيس الجمهورية بخصوص العمل الحكومي.
وبخصوص الإنتقادات التي وجهت لرئيس الجمهورية الباجي قائد على خلفية خطابه الأخير، اعتبر الصيد أنّ حلّ الأزمة الداخلية لحزب حركة نداء تونس يهمّ كامل البلاد، مضيفا أنّ رئيس الدولة مسؤول عن البلاد ومستقبلها كما أضاف أنّ السبسي هو من أسس الحركة وأنّ عديد القيادات اتصلت به وطلبت منه التدخل.
جدير بالذكر أن انتقادات عديدة وجهت للباجي قائد السبسي بسبب خطاب أول أمس الأحد، حيث خصص جزءا كبير من حديثه عن الأزمة الداخلية لحزب حركة نداء تونس. وقد رأى البعض في ذلك خرقا للنصوص الدستورية، مؤكدين أنه كان يتوجب على رئيس الجمهورية الحديث عن بدرجة أولى عن الوضع الأمني والاقتصادي للبلاد.
تغييرات تشمل إطارات في الداخلية
وفي سياق آخر، أفاد رئيس الحكومة أنّه تم تغيير 95 % من إطارات وزارة الداخلية منذ توليّه مقاليد رئاسة الحكومة، بهدف تحسين أداء الوزارة.
كما أكد عزمه القيام بتغييرات أخرى ستطال إطارات أمنية في الداخلية، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي الأسبوع الفارط.
وكان الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف الحافلة الأمنية الثلاثاء الماضي قد أسفر عن استشهاد 12 أمنيا، حيث أقدم إنتحاري على تفجير نفسه داخل الحافلة المتواجدة على بعد نحو 200 مترا من مقرّ وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
مصلحة الوطن أولا
وإجمالا قال الحبيب الصيد إنّه يتحمل المسؤولية كاملة في كل الاختيارات حتّى وإن حدثت أشياء خاطئة على حد تعبيره، ولاحظ الصيد أنه هناك مشاورات ونقاشات تجمعه مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وأضاف رئيس الحكومة أنّ رفع حالة الطوارئ وحظر الجولان سيكون بعد التقييم الامني ، مشيرا إلى أنّ إتخاذ القرار سيكون بعد نتائج التقييم قائلا: “مصلحة الوطن قبل كل المصالح رغم أن هذا قد يربك العديد من المؤسسات”.
