تونس- افريكان مانجر- وكالات
قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان إنّ أغلب القوانين التي تمت المصادقة عليها وكذلك المشاريع التي تم نقاشها منذ أكتوبر 2014 لا تتلاءم مع الدستور التونسي الجديد، وقد نددت الفيدرالية في تقريرها الصادر الجمعة 4 ديسمبر 2015 بذلك، مؤكدة أنّ عملية اﻹصلاح التشريعي الجارية حاليا ضرورية ومن المهم دعمها ولكنها لا يجب أن تكون ماسة بالدستور وبحقوق اﻹنسان.
وأضافت فيدرالية حقوق الإنسان أنّ مجلس نواب الشعب لم يسع إلى ملائمة التشريعات مع الدستور ولا إلى مراجعة الترسانة القانونية الموجودة والتي تضيق وتقمع الحريات بينما انصبت جهوده على تبني قانون لمكافحة اﻹرهاب، معتبرة أن هذا القانون يقيد الحريات ويحقق حصانة للأمنيين حسب تعبيرها.
وتبعا لذلك طالبت الفدرالية النواب بإزالة كافة المواد غير الدستورية وأولها تلك المضمنة بقانون مكافحة اﻹرهاب وغسيل اﻷموال وفق ما ورد في التقرير.
