تونس- افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة عقدها مساء يوم الثلاثاء 31 ماي 2016، على مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.
ونال هذا القانون بموافقة 85 نائبا ومعارضة 44 آخرين واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم.
وقد أثار القانون جدلا واسعا داخل المجلس بين مؤيد للقانون ومعارض له باعتباره يتضمن أحكاما استثنائية لتسوية وضعيات استغلال هذه المقاطع دون الحصول على الترخيص.
وتنفذ عمليات التسوية المشار إليها عن طريق إبرام عقود كراء بالمراكنة مع المستغلين “بصفة غير قانونية” وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
وقد تم الاتفاق على الزام الراغب في التسوية، بإحداث وحدة تحويل نسبة من الحجارة الرخامية المستخرجة داخل الولاية الواقع بدائرتها المقطع وذلك بصفة منفردة أو في إطار تجمعات دون أن يتجاوز أجل الإحداث 3 سنوات من تاريخ ابرام عقد التسويغ
