سجل الناتج المحلي الإجمالي للثلاثي الأول من سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 2،5 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ووفقا للمعطيات صادرة عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فإن هذه النسبة تعكس انتعاشة إقتصادية حقيقية بالنظر لارتكازها على محركات نمو صلبة وهي الفلاحية والخدمات المسوقة والصناعات المعملية.
يشار إلى أن هذه النسبة لم يتم تسجيلها منذ الثلاثي الثاني لسنة 2014 وهو ما يعني بداية تعافي الاقتصاد التونسي من مخلفات العمليات الإرهابية.
وأوضحت الوزارة أن هذه النسبة من النمو تمثل تحولا على مستوى تركيبة نسب النمو منذ سنة 2011 حيث لم ترتكز على الخدمات غير المسوقة والتي مثل معدل نموها خلال الفترة 2011- 2017 ما يناهز 4 بالمائة.