تونس- افريكان مانجر
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الاثنين 16 اكتوبر 2017، إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
كما أعلن تنظيم اجتماع ندوة الرؤساء لمناقشتهما بحضور وزير المالية.
يُشار الى أنّ مشروع السنة المقبلة يقترح الترفيع في الأداءات والضرائب ويشمل ذلك الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة إجتماعية عامة توظف على الدخل.
ويتوقع، بفعل هذه الإجراءات، تحصيل عائدات في حدود 1355 مليون دينار للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2018.
واستنادا إلى ما أكده وزير المالية رضا شلغوم في تصريح لـ “اكسبرس اف ام”، فينتظر أن يتمّ تخصيص 5743 مليون دينار للاستثمارات، وذلك ضمن السياسة التنموية للحكومة التونسية.
كما سيتم تخصيص 500 مليون دينار في إطار الاستثمارات التنموية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتبلغ بذلك قيمة الإستثمارات أكثر من 6200 مليون دينار.
