تونس- افريكان مانجر
دعا المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين نواب الشعب في بيان أمس السبت 19 سبتمبر 2015 إلى التحري في مدى مطابقة التعديلات المدخلة من قبل لجنة التشريع العام على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعدم المصادقة على قانون مخالف لمقتضيات الدستور وفق ما جاء في البيان.
وطالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الحكومة بالتعجيل بفتح باب التفاوض في الزيادات في مرتبات القضاة لما شهدته قدرتهم الشرائية من تدهور فادح منذ سنة 2011 باعتبار أن الوضع المادي المريح للقاضي هو من ضمانات استقلاليته طبق المعايير الدولية التي تحميه من كل الضغوطات والإغراءات.
كما طالب أعضاء المجلس الناطق الرسمي بمحكمة الاستئناف بتونس بالرد على التعليقات المتهجمة على القضاء والحاصلة على خلفية رفض مطلب السراح المقدم إلى دائرة الاتهام والمتعلق بأحد أصهار الرئيس المخلوع المشككة في سلامة إجراءات التعهد بالمطلب والبت فيه وبالإعلان على التوضيحات اللازمة في الغرض. كما دعوا إلى مزيد تفعيل وتعزيز الإعلام القضائي بالمحاكم تكريسا لشفافية الأعمال القضائية وحق الرأي العام و وسائل الإعلام في المعلومة القضائية وللرد على التصريحات غير المبررة والمسيئة للقضاء التي من شأنها المساس بالثقة العامة فيه.
