تونس- افريكان مانجر
خُصّص مجلس وزاري مضيّق انعقد أمس الاثنين 2 توفمبر 2015 في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف الحبيب الصيد رئيس الحكومة للنظر في إعداد المخطّط التنموي 2016-2020 بناء على منشور رئيس الحكومة بتاريخ 25 جويلية 2015 والذي ضبط الإطار العام ومنهجيّة إعداد المخطط وحدّد دور الأطراف المعنيّة بإعداد الرّزنامة المعتمدة في هذا المجال.
كما يستند إعداد المخطط القادم إلى دليل للغرض على المستويين الجهوي والقطاعي وإلى الوثيقة التوجيهية للمخطط وإعطاء الأولويّة في إعداده للجهات.
ونظر المجلس الوزاري، وفقا لبلاغ رئاسة الحكومة الصادر في صفحتها الرسمية على الفايس بوك، في تقدّم أشغال المرحلة الأولى من المخطط على مستوى اللّجان الإثنين والثلاثين التي تمّ تكوينها للغرض والتي تعتمد في إعداد تقاريرها على طريقة تشاركية.
واستعرض المجلس في هذا السّياق أهمّ استنتاجات مرحلة التشخيص على المستوى الجهوي ولا سيّما محدودية الموارد البشرية في الجهات وتدهور البنية الأساسية بسبب نقص أشغال الصيانة والتعهد وتسجيل فوارق هامّة بين الجهات في المجال التنموي والإستغلال المفرط للثّروات الطبيعية إلى جانب عديد الإشكاليات الرّاجعة إلى محدودية منوال التنمية في مجال التهيئة الترابية وإلى نسيج صناعي غير مجدّد وغير قادر على إحداث مواطن شغل لفائدة حاملي الشهادات العليا.
وأكّد رئيس الحكومة على مواصلة إعداد المخطط التنموي واستكمال كافة المراحل المبرمجة وفق المنهجية المحدّدة والرزنامة المضبوطة وذلك في إطار تمشّ تشاركي تساهم فيه الإدارة والخبرات والكفاءات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني.
