تونس- افريكان مانجر
منن المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في جانفي الجاري امتيازات جبائية اقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2016، لفائدة الراغبين في تمويل اقتناء أو بناء مسكن عن طريق قروض سكنية تتمثل في الاعفاء من الفوائض على القرض التي سيتم خصمها من المورد، بعنوان تيسير اقتناء محلات معدة للسكن.
واستنادا الى ما أوردته صحيفة “الصباح الأسبوعي” في عدد اليوم الاثنين 4 جانفي 2016 فإنّ وزارة المالية ستقوم بإصدار أمر تطبيقي للفصل 26 من قانون المالية التكميلي يفسر كيفية الانتفاع بهذه الامتيازات وشروطها وكيفية تطبيقها من قبل المؤسسات المالية أو المشغلة على اعتبار أنها ستقوم بتطبيق آلية التخفيض في نسبة الخصم من المورد من المنتفع بقرض سكن وذلك بعد إيداع المنتفع ملف القرض السكني لدى الفرع البنكي والادارة التي ينتمي إليها.
وتقول ذات الصحيفة إنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تضمن امتيازات أخرى تهدف إلى معالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي.
