تونس- افريكان مانجر
كشف تقرير للبنك الافريقي للتنمية ان ضعف كفاءة القطاع المالي في تونس الذي لايزال مجزءا وواقعا تحت سيطرة الدولة يمثل عائقا كبيرا امام انتعاش الاقتصاد .
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان “الاستجابة الجماعية لاولويات البنك الافريقي للتنمية لتحويل شمال افريقيا ” ان نسبة الموارد الذاتية للنظام البنكي التونسي قدرت خلال مارس 2015 بنحو 5ر9 بالمائة، اي دون الحد الادنى المسموح به (10 بالمائة) وذلك بسبب البنوك العمومية التي لا تتجاوز نسبة الموارد الذاتية فيها 5ر3 بالمائة.
واوضح التقرير، حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء السبت 15 اكتوبر 2016، ان سوء الحوكمة في القطاع البنكي التونسي نتج عنه مراقبة غير ملائمة للمخاطر وتوزيع غير ناجع لمحافظ القروض فضلا عن النسب العالية للديون غير المستخلصة (16 بالمائة من القروض خلال 2015 ) مقارنة ببلدان المنطقة.
وكشف التقرير ان القطاع غير المصرفي في تونس لا يزال متخلفا و ان اسواق الاوراق المالية لرؤوس الاموال تبقى متواضعة، اذ لا تتجاوز رسملة البورصة نسبة 24 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 76 بالمائة في المغرب.
ويقدم التقرير الوضعية الاقتصادية في منطقة شمال افريقيا بالاتعتماد على خمس اولويات ضبطها البنك الافريقي للتنمية وتتمثل في التصنيع والطاقة والاندماج الاقليمي في مجال البنية التحتية والفلاحة وتحسين مستوى العيش في الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس.