تونس- افريكان مانجر
يواصل مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 11 أفريل 2016 النظر في مشروع قانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي والمصادقة عليه فصلا فصلا.
يُذكر أنّ لجنة المالية اجتمعت الأربعاء الماضي للقيام بمراجعة أخيرة لتقريرها حول مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وخلصت اللجنة صلب تقريرها، إلى إدراج مضمون التبريرات المتعلقة بإضافة الباب المتعلق ب”تدعيم المعلومات المالية والائتمانية للبنك المركزي”، والذي كان محور تنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار تدعيم الترتيب الدولي للبلاد التونسية.
كما تضمّن تقرير اللجنة توصية تتعلق بالتنصيص على مبدأ التداول بين الجنسين في تعيين محافظ البنك المركزي.
ومن المنتظر أن تتمّ المصادقة النهائية على مشروع القانون غدا الثلاثاء كأقصى تقدير وفق ما أكده لـ “افريكان مانجر” عدد من النواب.
