تونس- افريكان مانجر
جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسكه بضرورة إدراج زيادات أعوان الوظيفة العمومية ضمن كتلة الأجور لميزانية سنة 2017 احتراما للقانون والتزاما بالاتفاقية الدّولية رقم 154 التي صادقت عليها الدولة التونسية وتمسّكا بالحوار الاجتماعي وتجسيما لاستمرارية الدّولة وضمانا للاستقرار الاجتماعي.
وجاء في نص بلاغ صادر الجمعة 25 نوفمبر 2016 عن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد انه في صورة تمادي الحكومة في التنكّر للاتفاقات المبرمة في الغرض، فإنه سيم اعلان الدخول في إضراب عامّ في قطاع الوظيفة العمومية وذلك يوم 8 ديسمبر2016.
كما ندّد اتحاد الشغل بما أسماه “تنصل الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية من الشروع في مفاوضات قطاعية بجانبيها الترتيبي والمالي في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 وفق ما تمّ الاتّفاق فيه”.
وأدانت المنظمة الشغيلة تعمّد بعض الغرف تعطيل زيادات العمّال لسنتي 2014 و2015 ورفضها الإمضاء على الملاحق التعديلية، بما يمثّل التفافا على الاتفاقات وضربا للمفاوضة الجماعية وتوتيرا للمناخ الاجتماعي.
وجاي في البلاغ انه في صورة تواصل تعنّت الأطراف الاجتماعية المعنية ورفضها تنفيذ الاتفاقات المبرمة فانه سيتم الدخول في إضراب عام في القطاع الخاص يحدّد المكتب التنفيذي الوطني تاريخه بالتنسيق مع مجمع القطاع الخاص.
وفي سياق اخر، شدد اتحاد الشغل على ضرورة إنجاز إصلاح جبائي حقيقي، محذرا من “السياسات المهرولة لنسف المكاسب الاجتماعية في قطاعات الخدمات ومحاولة ضرب طابعها العمومي وخاصّة في الصحّة والتعليم والنقل والسّكن”.
وقد دعت المنظمة كافة الشغّالين والهياكل النقابية إلى مواصلة التجنّد والتعبئة لإنجاح التحركات القادمة.
