تونس- افريكان مانجر
أفاد وزير التكوين المهني و التشغيل زياد العذاري أنّ الحكومة تطمح إلى النزول بمعدلات البطالة إلى أقل من 11 % خلال ال 5 سنوات القادمة، وأضاف الوزير في حوار مع “افريكان مانجر” أن الإحصائيات الأخيرة تُشير إلى أن نسبة البطالة حاليا تقدّر ب 15.2 بالمائة.
وإعتبر العذاري أنّ هذه النسبة تعتبر مرتفعة جدّا، مُشيرا إلى أنّه من الوارد استغلال الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة للعاطلين عن العمل من قبل التنظيمات الإرهابية.
أرقام مقلقة
وبيّن محدّثنا أنّه يوجد في تونس نحو 420 ألف عاطل عن العمل أعمارهم تتراوح بين 15 و29 سنة علما وأن العدد الجملي لهذه الشريحة العمرية يقدر ب مليوني و900 ألف شاب، وأضاف العذاري أنّ هذه الأرقام مقلقة سيما وأن الشباب في هذه المرحلة هم عرضة لإغراءات التطرف بحسب قوله.
وأكد وزير التشغيل أنّ البطالة في تونس مشكلة هيكلية تتطلب إصلاحات جذرية، كما تستوجب تحقيق الإستقرار الإقتصادي والسياسي.
وبخصوص منحة البطالة، أكد زياد العذاري أنّ التجربة أثبتت إحداث منحة للعاطلين عن العمل ليست الحلّ الأمثل للقضاء على البطالة. وأشار المصدر ذاته إلى أن المنحة يجب أن تقدّم في إطار دورات تكوينية أو تربص حتى لا تُصبح ذريعة للتكاسل وعدم البحث عن شغل وفق تعبيره.
وأكد الوزير أنّ الدولة ستواصل جهودها في الانتداب في الوظيفة العمومية لكن حسب طاقة استيعابها التي تبقى محدودة، مشدّدا على أنّ القطاع الخاص من شأنه معاضدة مجهودات الدولة لتوفير مواطن شغل إضافية ويُنتظر أن يكون لقطاع الصناعات التقليدية دورا مهما في هذا الجانب ذلك أن هذا القطاع قادر على خلق آلاف من فرص العمل.
قطاعات غير مستغلة
كما أشار إلى أنّ العديد من القطاعات فيها تشغيلية كبيرة و ليست مستغلة كما يجب في السوق التونسية بالرغم من أنّها قادرة على أن تكون عنصرا أساسيا في مكافحة أزمة البطالة المستفحلة لدى الشباب التونسي على غرار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ووضع برنامج اقتصادي واجتماعي تضامني وبرامج الاقتصاد الرقمي مُؤكدا وجود مجالات قادرة على خلق عدة فرص غير مستغلة ويتوجب التوجه نحوها بكل قوة توجيهه نحوها.
وتسعى تونس منذ ثورة 14 جانفي 2011 إلى التقليص من معدلات، وتشير آخر الاحصائيات إلى وجود 605 آلاف عاطل، من بينهم 240 ألف من أصحاب الشهادات العليا.
