تونس- افريكان مانجر
قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الفاضل عبد الكافي الترفيع في الاجور في الوظيفة العمومية التي تطورت من 5ر6 مليار دينار الى 13 مليار دينار مما ادى الى انخرام في المالية العمومية.
كما تضاعفت تبعا لذلك المديونية التي كانت في حدود 25 مليار دينار في سنة 2010، الى 55 مليار دينار، في الوقت الراهن، الى جانب ارتفاع عجز ميزانية الدولة الى 5ر6 بالمائة.
الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء السبت 8 اكتوبر 2016 ان هذا الوضع يتطلب من تونس التركيز، حاليا، على الاستثمار وخاصة استثمار الدولة (طرقات جسور ومستشفيات) وكذلك الاستثمار المحلي اي الخاص والاستثمار الاجنبي.
وذكر بالجهود التي تم بذلها، حتى الان، لتحسين مناخ الاعمال من خلال اصدار القانون الجديد للاستثمار. كما يجري العمل الان، على اصدار مشروع القانون المتعلق باحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى (مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي قبل تغيير عنوانه) الذي سيمنح مرونة اكبر للاجراءات وييسيرها بالنسبة للمشاريع الوطنية ذات الاولوية والتي تقدر قيمة استثماراتها باكثر من 50 مليون دينار او طاقة تشغيلية تفوق 500 موطن شغل