تونس- افريكان مانجر
أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم أنّ النتائج المسجلة خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية ومنها بالخصوص تحقيق نسبة نمو بـ 1% ، هي نتائج إيجابية إلاّ أنّها ما تزال دون المأمول، مؤكدا على مواصلة الجهود بهدف مزيد تحسين هذه المؤشرات طبقا لما جاء في الوثيقة التوجيهية وأهداف المخطط التنموي 2016- 2020.
وقدّم الوزير خلال لقاء جمعه يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 بمدير عام سياسة الجوار Christian DALIELSON و مدير العمل الخارجي بالإتحاد الأوروبي Nicolas WESTCOT وذلك بحضور Laura BAEZA سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس، مدى تقدّم الإصلاحات الاقتصادية التي تمّ إقرارها كذلك الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
كما تطرّق الوزير إلى الخطوط الكبرى للمخطط التنموي وأهم الإصلاحات والمشاريع المدرجة به، مشيرا أنّ هذا المخطط سيكون مخطط التقليص من الفوارق بين الجهات ودفع الاستثمار العمومي والخاص.
وبيّن ياسين ابراهيم في ذات السياق أنّ تونس تعيش مرحلة دقيقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يتطلب دعما استثنائيا من قبل شركاء تونس وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى مواصلة العمل لدرس سبل وآليات جديدة في هذا الإتجاه، خاصّة في ما يتعلق بدفع الاستثمار الخارجي والوطني.
من جانبيهما عبّر مدير عام سياسة الجوار و مدير العمل الخارجي بالإتحاد الأوروبي عن ارتياح الإتحاد الأوروبي لتقدم الإصلاحات التي تمّ إقرارها وكذلك التي هي بصدد الإعداد والتنفيذ، مؤكدين الاستعداد للدفع نحو وضع برامج وآليات جديدة للدعم من شأنها أن تساعد على دفع النشاط الاقتصادي وخاصّة الاستثمار الخاص باعتباره المحرك الأساسي للتنمية وخلق الثروة.
