افريكان مانجر
احتلت تونس في مؤشر مدركات الفساد المرتبة 76، وبحسب مؤشرات قدمتها الاربعاء 27 جانفي 2016 منظمة انا يقظ خلال ندوة صحفية فإنّ هذا الترتيب يعكس تراجعا كارثيا لتونس في مؤشرات الفساد.
نتيجة كارثية
وقد اكد المدير التنفيذي للمنظمة مهاب القروي ل “افريكان مانجر” أنّ هذا التراجع هو نتيجة كارثية خاصة بعد الوعود التي تقدمت بها الاحزاب والمترشحون خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2014 والمتعلقة بمكافحة الفساد وتدعيم مقومات الحوكمة الرشيدة الشفافية، ويقول المصدر ذاته إنّ عجز الحكومات المتتالية بعد الثورة على مواجهة لوبيات الفساد وافلات الفاسدين من العقاب ساهم في اندلاع التحركات الاحتجاجية من جديد.
كما اعتبرت منظمة انا يقظ ان غياب ارادة سياسية واضحة لمكافحة الفساد ساهم ايضا في تفشي الظاهرة، مشيرة الى انه من غير المقبول احالة مهمة صياغة استرايجية وطنية لمكافحة الفساد الى منظمة دولية على غر ار برنامج الامم المتحدة الانمائي.
الاقتصاد في تراجع
وقد أكدت المنظمة أن الاقتصاد التونسي لن يحقق نموا في ظل وجود الفساد مشيرة الى ان الدولة أمام خيارين، إما التضحية بالفاسدين أو التضحية بتونس.
وقد اقترحت “أنا يقظ” حلولا لمحاربة الفساد، تتمثل في توفير الارادة السياسية الجادة من خلال اشراك المجتمع المدني. كما تتطلب معالجة الظاهرة خلق الاطار التشريعي للهيئة الدستورية لمكافحة الفساد وتوفير الامكانيات اللازمة لها، فضلا عن اصلاح القضاء وضمان استقلاليته وفاعليته في منع الإفلات من العقاب وتفعيل دور القطب القضائي والمالي.
كما دعت المنظمة الى العمل على صياغة استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد بمشاركة جميع الاطراف الفاعلة في المجال.
شبهات فساد بالبنوك العمومية
وفي سياق آخر قال مهاب القروي إن الحكومات فشلت في القضاء على ظاهرة الفساد، بل أنه تم ترقية العديد من الفاسدين على غرار ما حدث مع مسؤولين بالبنوك العمومية الـ 3 والمتمثلة في البنك الفلاحي وبنك الاسكان والشركة التونسية للبنك .
وقد أكد المصدر ذاته وجود 154 قضية فساد مالي متعلقة بالبنوك العمومية، مضيفا انها معروضة على انظار القضاء منذ شهر سبتمبر 2015 ولم يتمّ بعد البت فيها.
وأكد القروي أن عددا هاما من المورطين في قضايا الفساد المالي تمت مكافأتهم بالرغم من وجود تقرير لدى وزارة المالية ومجلس نواب الشعب يكشف بالأسماء المتورطين في الفساد حسب قوله.
