تونس- افريكان مانجر
قال وزير النقل أنيس غديرة إنّ الخدمات في مجال النقل سجلت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ويُعتبر التأخر في إنجاز المشاريع الكبرى وتدهور الأسطول وعدم تجسيم عديد الإصلاحات والسياسات المرسومة لمختلف أنماط النقل أبرز أسباب أزمة أهم القطاعات الحيوية في البلاد.
ولتشخيص المشاكل وتقديم الحلول في قطاع النقل واللوجستية أعدت وزارة النقل بالتعاون مع خبراء عالميين “الكتاب الأبيض” الذي يُنتظر أن يكون فرصة لتقييم وضعية القطاع ووضع الاستراتيجية المستقبلية للنهوض به وتطويره.
اكتظاظ وتلوّث وغياب السلامة
وشدّ غديرة على أنّ القطاع يعاني من عدة صعوبات حالت دون تطويره والتي طالت مختلف أنماطه، ذلك أنّ التأخير الحاصل على مستوى الاستثمار في معدات النقل الجماعي قد تسبب في تقلص حصة النقل الجماعي من التنقلات الجملية لفائدة النقل الفردي وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ والتلوث البيئي واستهلاك الطاقة وتدني مستوى السلامة.
أما على مستوى النقل الحديدي، فإنّ الشبكة الحديدية في تراجع والعديد من المناطق الداخلية للبلاد لا تزال غير مرتبطة بهذا النمط من النقل.
كما أن العديد من الشركات الوطنية والجهوية للنقل تعرف عجزا ماليا حادا مما يستوجب إعادة هيكلتها فضلا عن إيجاد الحلول الجذرية لمنظومة تمويل القطاع ومراجعة سياسة التعريفات حسب ما صرّح به الوزير.
تراجع حركة المسافرين بالمطارات
أما بخصوص النقل البحري والموانئ فإنّ افتقار تونس لميناء من الجيل الجديد وعدم تطور البنية الأساسية المينائية وتأخر إنجاز الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة ساهم في تراجع مردوده.
وتُشير الأرقام إلى أنّ مساهمة الأسطول الوطني البحري في نقل التجارة الخارجية لا تتجاوز 11 % حاليا من خلال أسطول متكون من 8 سفن تجارية مقابل 28 % سنة 1992.
أما على مستوى النقل الجوي، فقد شهد هذا القطاع تراجعا في الأسطول الوطني وتدهور حاد في حركة المسافرين والبضائع خاصة بعد العمليات الإرهابية بباردو وسوسة والأحداث بليبيا. و في مجال اللوجستية، فإن التأخير في تنفيذ خطة النهوض باللوجستية انجر عنه تراجع ترتيب تونس على مستوى مؤشر النجاعة اللوجستية (من المرتبة 60 سنة 2010 إلى المرتبة 110 سنة 2014).
إعادة هيكلة الشركات العمومية
وستشمل الإجراءات الجديدة لتطوير قطاع النقل، دعم النقل العمومي الجماعي و تطوير النقل الحديدي للأشخاص والبضائع، وتأهيل القطاع وإعادة هيكلة الشركات العمومية الى جانب تدعيم البنية الأساسية للنقل والنهوض بجودة الخدمات وتوفير السلامة الشاملة، والارتقاء بنجاعة المنظومة اللوجستية واعتماد النقل الذكي عبر إدماج تطبيقات التكنولوجيات الحديثة وإرساء نقل مستديم.
140 ألف موطن شغل
يُشار إلى أنّ قطاع النقل واللوجستية يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة لتونس. حيث ترتبط استراتيجية تطوير القطاع ارتباطا وثيقا بنسق النمو الاقتصادي الوطني باعتباره العمود الفقري لكل السياسات التنموية الشاملة والمستديمة.
ويمثل هذا القطاع الحيوي 7% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 140 ألف موطن شغل منها 40 ألف موطن شغل بالقطاع الخاص. وقد ساهم قطاع النقل خلال الفترة 2011-2015 بحجم استثمارات ناهز 6500 مليون دينار وهو ما مثَل 11% من جملة الاستثمار الوطني، ساهم فيها القطاع الخاص بنسبة الثلث، كما حقق القطاع معدل نمو ب 3% خلال الفترة 2012-2015.
