تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي إنّ الفساد مُنتشر بشكل كبير في مجال الصفقات العمومية، مُضيفا أنّه خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تمّ إصدار 11 أمرا يتعلق بالمجال سالف الذكر وهو ما يجعل الصفقات العمومية ارضية خصبة لتفشي الفساد والإخلالات.
وأكد الميساوي في تصريح لـ “افريكان مانجر” أن سوء البنية التحتية، مثلا، لعدد كبير من الطرقات في مختلف مناطق الجمهورية، دليل على وجود تلاعب بالصفقات العمومية. علما وأنه بحسب تصريحات لرئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد شوقي طبيب، فإنّ الفساد في الصفقات العمومية يكلف الدولة خسائر تقدر قيمتها بحوالي 25 بالمائة من حجم الصفقات العمومية المقدر ب8 مليار دينار.
وشدّد الميساوي على أنّ الفساد استفحل بشكل واسع، وهو تقريبا يشمل كلّ القطاعات. وعلى عكس ما كان متوقعا فإنّ حكومات ما بعد الثورة فشلت في الحدّ من مؤشراته وأكثر من ذلك فإنّ “تونس أصبحت تُدرس كأنموذج في مجال الفساد” وهي مسألة خطيرة بحسب تعبير رئيس الجمعية.
كما أشار محدثنا إلى أنّ الفساد الأصغر تطور بدرجة كبيرة، حيث يعمد العديد من التونسيين الى تقديم رشاوي لتسهيل معاملاتهم وقضاء شؤونهم. وسنويا يدفع التونسيون ما قيمته 450 مليون دينار كرشاوي.
ويُعتبر السلك الامني والديوانة من أكثر القطاعات عرضة للفساد استنادا الى ما أكده ابراهيم الميساوي.
