تونس- افريكان مانجر
قال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أمس الاثنين 14 ديسمبر 2015، إنّ إدراج الفصل 61 المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية ضمن قانون المالية لسنة 2016 يعد سابقة خطيرة.
وشدد اتحاد الشغل على أن هذا الإجراء يجب أن يناقش في إطار مشروع قانون العدالة الانتقالية.
كما أشارت المنظمة الشغيلة إلى أن العفو عن مخالفات الصرف والجباية بهذه الطريقة يعتبر ضربا لمبدأ الشفافية والمساواة أمام القانون والحوكمة الرشيدة عموما والعدالة الانتقالية خصوصا وتمرير مقنع لمشروع المصالحة الاقتصادية.
جدير بالذكر أنّه تمت المصادقة على الفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وسط رفض كبير من المعارضة. ووافق على الفصل 106 من النواب فى حين احتفظ 16 نائبا باصواتهم.
واثار الفصل جدلا كبيرا خلال الجلسة العامة المنعقدة الأسبوع الماضي والمخصصة للمصادقة على قانون المالية فصلا فصلا اذ اعتبرته المعارضة يقنن لتبييض الاموال فى حين راى فيه الائتلاف الحاكم خطوة لتحفيز الاستثمار وجمع موارد اضافية لفائدة الدولة ودفع الدورة الاقتصادية.
وينص الفصل 61 على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم إعادة مداخيل هذه المكاسب الى البلاد التونسية.
