تونس- افريكان مانجر
مع تواصل تعطل مفاوضات الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص، صرّح أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنّه لن يكون هناك استقرار اجتماعي دون تمكين عمال القطاع الخاص بزياداتهم في الأجور.
اجتماع طارئ
وأضاف العباسي أنّه لا يمكن للفئات الاجتماعية الضعيفة من أجراء وفقراء أن يدفعوا الفاتورة لاقتصاد يدافع عن فئات بعينها، كما حذّرت المنظمة الشغيلة من أنّ الاتحاد سيتصدى لأي محاولات لضرب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي .
وقد دخل مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماع طارئ الجمعة 25 ديسمبر 2015، برئاسة الأمين العام حسين العباسي.
ويأتي الاجتماع على خلفية التطورات الأخيرة في ما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، وقد أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري في تصريح إعلامي أن المنظمة الشغيلة لم تتلق أي مقترح جديد يخص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص.
كما أعلن أنّه سيتم تحديد آجال تنفيذ الإضرابات بداية من الأسبوع القادم .
لا وجود لمقترحات جديدة
من جانبه قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العيارى إن الاتحاد لم يتلق مقترحات جديدة للزيادة في أجور القطاع الخاص باستثناء المقترح الأصلي المتمثل في الزيادة ب 40 دينار وأنه متمسك به ولن يتخلى عنه .
نحو استئناف الإضرابات الجهوية
وقال العياري أنه في صورة تعثر المفاوضات فإنّ اتحاد الشغل بتنفيذ قرارات الهيئة الإدارية الأخيرة والقاضية باستئناف المسار النضالي الذي تم تعليقه بسبب الجريمة الإرهابية على حافلة الأمن الرئاسي في نوفمبر المنقضي.
وقال بلقاسم العياري انه لم يتم إلى اليوم تسجيل أي تقارب ملموس في وجهات النظر بين طرفي التفاوض رغم قبول اتحاد الشغل بمقترح رئيس الحكومة اسناد 40 دينارا لكل الاصناف بينما كان يطالب بزيادة في حدود 60 دينارا متسائلا عن سبب تمسك اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بموقف الرفض رغم تدخل رئيس الحكومة للتحكيم بين الطرفين.
