تونس- افريكان مانجر
شهدت أسعار العقارات في تونس خلال السنوات الأخيرة إرتفاعا مهولا، حيث يبلغ سعر المتر المربع الواحد من الشقق الجاهزة 1200 دينار فيما يصل السعر في المناطق الراقية و إلى أكثر من 3000 دينار.
وقد أثارت وضعية قطاع السكن في تونس تذمر العديد من المواطنين، الذين عجزوا عن إقتناء مسكن في ظلّ تدهور المقدرة الشرائية. وبحسب أرقام رسمية فإنّ 23 % من التونسيين لا يملكون مسكنا.
وترجع أسباب تضاعف أسعار المساكن بحسب ما أكده المدير العام للإسكان نجيب السنونسي في حوار مع “افريكان مانجر” إلى إستفحال ظاهرة البناء الفوضوي بمختلف مناطق الجمهورية وخاصة بإقليم تونس الكبرى والمدن الكبرى، مُشيرا إلى أنّه يتمّ سنويا بناء 79 ألف مسكن جديد منها 29 ألف مسكن عشوائي دون الحصول على الترخيص.
وأوضح المصدر ذاته أنّ إرتفاع اسعار العقارات ليست وليدة اليوم، وهي تعود الى سنوات ما قبل الثورة. وهي تُعزى ايضا إلى ندرة الأراضي الصالحة للبناء وإرتفاع أسعار مواد البناء والتكلفة المرتفعة لليدّ العاملة.
مجمل هذه العوامل وغيرها جعلت من اسعار العقارات في تونس ترتفع بأكثر من 40 بالمائة وفق ما اكده نجيب السنوسي.
مساكن غير مُباعة
وفي الوقت الذي تبحث فيه اسر عن مساكن لإقتناءها بأسعار تُراعي مقدرتها الشرائية، فإنّه يوجد في تونس آلاف الشقق الشاغرة والغير مُباعة.
حول هذه النقطة، قال المدير العام للإسكان إنّ آخر الإحصائيات الرسمية كشفت عن وجود 500 ألف شقة غير مسكونة وهي في أغلبها على ملك تونسيين بالخارج حسب قوله.
وأكد أنّ نحو 80 بالمائة من العائلات تمتلك مساكن، أما النسبة المتبقية فهي تعيش في شقق على وجه الكراء. كما اشار الى ضرورة مراجعة سياسة السكن والعقارات للحدّ من الغلاء.
تخفيض الأسعار… مسألة ممكنة
وعلى صعيد آخر، أفاد المديرالمركزي بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية عبد العزيز النجاس في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنه من الممكن التخفيض في أسعار المساكن الإجتماعية، إذا تمّ توفير الأراضي الصالحة للبناء إلى جانب التخفيض في أسعار مواد البناء.
وأضاف المصدر ذاته أنّ العوامل المذكورة تعتبر من أبرز أسباب الإرتفاع المشط للعقارات في تونس، مشيرا الى ان هذه الاشكالية تنسحب على كل شركات البعث العقاري العمومي في تونس.
مراجعة منظومة القروض
وقد طالب عدد من المواطنين في لقاء مع “افريكان مانجر” الهياكل المشرفة على قطاع السكن بفتح الملف، وصياغة إجراءات تُراعي مقدرتهم الشرائية من ذلك مراجعة منظومة القروض والتخفيض من نسب الفائدة والترفيع في عدد سنوات سداد القروض من 25 إلى 30 سنة.
