تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية قانون دستوري و لا يتعارض مع العدالة الإنتقالية. وأكد السبسي على ان القانون خرج من دائرة رئاسة الجمهورية وحاليا لا سلطة لهم عليه قائلا:” لا أستطيع سحبه ولا تغييره”، متابعا” أحترم ما سيفعل نواب الشعب”.
وشدد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية دستوري، لافتا النظر إلى أنه إستشار أخصائيين قبل تقديمه.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المصالح معروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب، وقد اثار العديد من الاحتجاجات والإنتقادات. ويقول الرافضون إنّ القانون الجديد يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الأموال المشبوهة .
يُشار إلى أنّه من أهمّ فصول مشروع المصالحة الإقتصادية إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما أقرّ مشروع القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
