تونس- افريكان مانجر
أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها صدر السبت 24 ديسمبر 2016عن التوصل إلى صيغة ختامية توافقية لمشروع القانون التوجيهي للتربية على أن يتولى كل طرف من الأطراف المساهمة في اللجنة العليا للإصلاح التربوي رفعه إلى أطره المختصة للمصادقة النهائية.
وشدد وزير التربية ناجي جلول، لدى اختتام أشغال ندوة عقدتها اللجنة العليا للإصلاح التربوي، يومي 23 و24 ديسمبر بالحمامات، على أن “التوصل لصيغة ختامية توافقية لم يكن ليتحقق لولا المجهود الاستثنائي الذي بذله خبراء الوزارة والاتحاد وشبكة عهد”، مؤكدا تمسك الوزارة بخيار الشراكة مع الطرف الاجتماعي ومع مكونات المجتمع المدني لقيادة مسيرة الإصلاح التربوي وحرصه على أن يتم، في أقرب الآجال، إحالة مشروع القانوني على مجلس وزاري للتباحث في شأنه في الإطار الحكومي.
وأكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي، في هذا السياق، أن اعتماد مشروع القانون في صيغته التوافقية يعد “حدثا وطنيا بارزا”، باعتباره يؤسس لتقاليد تشاركية في إعداد مشاريع القوانين، مفيدا بأن قسم الوظيفة العمومية سيتولى خلال الأيام القادمة إحالة مشروع القانون على الهياكل المختصة بالاتحاد للمصادقة النهائية.
المصدر (وات)