تونس- افريكان مانجر وكالات
قال سفير تونس بالجزائر عبد المجيد الفرشيشي إن قرار السلطات الجزائرية الذي أعلنه وزير الخارجية رمطان لعمامرة بفرض غرامة على الرعايا التونسيين عملا بمبدأ المعاملة بالمثل هو قرار سيادي مؤكدا أن الملف محل متابعة من الحكومة التونسية.
وأفاد الدبلوماسي التونسي لـصحيفة الشروق الجزائرية السبت 17 سبتمبر 2016، أن استمرار فرض ضريبة الخروج من التراب التونسي على المركبات الأجنبية بما في ذلك للجزائريين والمقدرة بـ30 دينارا تونسيا – حوالي 2100 دينار جزائري- هي محل متابعة من سلطات بلاده ونبه إلى أن إلغاءها لا يمكن أن يكون بقرار إداري ولكن بتمريرها عبر مجلس النواب كما حصل أول مرة لما تم اعتمادها وشملت في البداية الأفراد ثم تم سحبها لتمس المركبات فقط.
وأكد السفير عبد المجيد الفرشيشي لذات المصدر أن تونس ولأسباب معينة تبحث على صيغة لتيسير إجراءات العبور من وإلى تونس خاصة بالنسبة لسكان.