تونس- افريكان مانجر
ردّا على الجدل القائم بخصوص قضية الاستعانة ببنك أجنبي “لازارد” لإعداد الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016/2020، أوضح رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن إعداد المخطط هو مسؤولية الحكومة فقط وأن الخيارات التي تضعها الحكومة تهم السيادة الوطنية.
وبيّن الصيد في حوار مع قناة “الحوار التونسي” أن هذا المخطط يفرض الترويج له وتمويله وهو ما يبرر اللجوء الى أطراف أجنبية للقيام بهذه المهمة على غرار البنك المذكور الذي قال ان هناك العديد من الدول لجأت اليه على غرار مصر.
يُشار إلى أنّ العديد من مكونات المجتمع المدني قد عبرت عن رفضها الإستعانة بمؤسسة أجنبية في إعداد مخطط التنمية، وكان الخبير في استراتيجيات الاستثمار الصادق جبنون قد صرح ل “افريكان مانجر” أنّ الإلتجاء إلى مكاتب دراسات وبنوك أجنبية لإعداد المخطط التنموي يكون مقبولا عندما لا يتعدّى الأمر مسألة التسويق والإشهار لتونس كوجهة إستثمارية، مُؤكدا أنّ تدّخل البنوك الخارجية في إنجاز المخطط التوجيهي 2016 2020 فيه مسّ من السيادة الوطنية.
وقال مُحدّثنا إنّ تونس يوجد بها العديد من المختصين والكفاءات القادرة على إنجاز المخططات.