تونس- افريكان مانجر
كشفت مصادر مطلعة أنّ الحكومة التونسية تعتزم رهن شركتين عمويتين إحداهما مختصة في الاتصالات، كما كشفت ذات المصادر وفقا لما أوردته صحيفة “الشروق” عن وجود مشروع لرهن الطريق السيارة والمتمثلة في محطات الإستخلاص.
وتأتي هذه المعطيات في وقت، أكدّ فيه وزير المالية سليم شاكر أنّ ميزانية العام 2016 في حاجة إلى تمويل بـ 6600 مليون دينار، متابعا أنه سيتم توفير 2000 مليون دينار عبر التمويل الداخلي والبقية باعتماد التمويل الخارجي على غرار آلية الصكوك التي سيتم من خلالها رهن الملعب الاولمبي برادس.
وأوضح وزير المالية أن هذه الآلية معمول بها في جميع دول العالم.
رهن شركات عمومية
وقد أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح لصحيفة “الشروق” في عدد الأربعاء 4 نوفمبر 2015 ان طرح وزير المالية لمشروع رهن مركب رادس لم يأت من فراغ بل هي خطوة مدروسة منه خاصة مع وجود مجمع اقتصادي خليجي جاهز لدفع المبالغ المطلوبة منه، مضيفا ان المجمع الذي من المنتظر ان يفوز بالصفقة يضم 5 شركات من الحجم الكبير وله وزنه المالي على المستويين الخليجي و الدولي كما أن إحدى شركاته مختصة في مجال الرياضة وتمول إحدى الأندية الخليجية.
واستنادا إلى ما أوضحه معز الجودي الخبير الاقتصادي فإن رهن ملعب رادس بالصكوك الإسلامية ستتبعه عمليات رهن لمنشآت أخرى عمومية على غرار الطريق السيارة المتمثلة في محطات الاستخلاص التابعة لها مضيفا انه من المنتظر أيضا أن يتم رهن عدد من الشركات العمومية واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد.
السياسة الوطنية مُهدّدة
وأضاف الجوادي أن الأرباح التي سيتحصل عليها المستثمرون الخليجيون ستكون ضخمة لصالح الشركات المستفيدة من الصكوك الإسلامية.
قال محدثنا انه لا يمكن الاستشهاد بأمثلة من دول متقدمة استعملوا الصكوك الإسلامية في عدد من معاملاتهم،مضيفا أن فرنسا أو انقلترا وغيرها من الدول القوية اقتصاديا عندما اعتمدت في فترة ما على هذه الصكوك لم تكن تعاني أزمة اقتصادية كما هو الحال في تونس قائلا: “تونس اليوم مهددة في سيادتها الوطنية أن لم يتم التريث ودراسة أي خطوة تتخذها الحكومة في ملف الصكوك الإسلامية”.
ألف مليار قيمة الرهن
وحسب مشروع رهن مركب رادس بصيغته الحالية فان وزارة المالية أعلنت أنها ستتحصل على ألف مليار كقيمة لرهن الملعب، أما باقي المنشآت التي سيتم طرحها لاستغلالها لصالح ميزانية الدولة في الفترة القادمة فلم تتحدد بعد قيمة المبالغ التي ستتمكن الدولة من الحصول عليها من مؤسسات خليجية وبعض رجال الأعمال من دول الخليج.
وقد انطلق التفكير باعتماد الصكوك الإسلامية في الاقتصاد التونسي لإخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية.
تجارب الصكوك
و من أهم البلدان التي استعملت الصكوك الإسلامية في اقتصادها نذكر كلا من ماليزيا وتركيا والبحرين وقطر والأردن وبعض البلدان الأوربية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
