تونس- افريكان مانجر
اكد الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بتونس سفيان السليطي، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي وجه مراسلة إلي مجلس نواب الشعب أكد فيها أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالتحقيق في ما يعرف بوثائق بنما مبينا أن لجنة التحقيق البرلمانية المحدثة والتي تحقق في هذه الوثائق تعد قضاء موازيا. وأوضح أن النيابة العمومية بادرت بفتح تحقيق قضائي منذ 12 افريل 2016 من تلقاء نفسها وبدون ضغوطات باعتبار أن ذلك يعتبر من صميم تدخلاتها، مشيرا الي أن قاضى التحقيق المتعهد بالقضية أصدر العديد من الإنابات العدلية واستمع الي عدة أطراف من بينها صاحب الموقع الالكتروني انكفادة. وأكد السليطي أن التحقيقات في هذا الملف هي من اختصاص القضاء ولا يجوز لأية سلطة أن تتدخل في أعمال معروضة على القضاء. وأشار إلي أن التحقيقات الموازية في إشارة إلي لجنة التحقيق البرلمانية تعد خرقا دستوريا صريحا وتدخلا في السلط القضائية. وطالب سفيان السليطي كل من لديه مؤيدات حول هذا الملف أن يتوجه مباشرة الي القضاء ويدلى بها. المصدر (وكالة تونس افريقيا للانباء)