تونس- افريكان مانجر
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة توفيق الراجحي، أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ،” جاء باخر الحلول التي يمكن أن تلجأ لها الدولة قبل اقرارميزانية تقشف”.
وأضاف الراجحي، فى مداخلة حول “توازنات ميزانية الدولة واكراهاتها” قدمها فى اطار ندوة نظمتها حركة النهضة السبت 29 اكتوبر 2016 حول قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017 ، أن الفلسفة التي بنيت على أساسها مشروع ميزانية 2017، “هي أن الدولة غير قادرة على مواصلة استعمال سياسة التأجير العمومي كحافز للتحول الديمقراطي” .
وأوضح المستشار الاقتصادي أن التأجير العمومي ارتفع ب110 بالمائة بين سنوات 2010 و2016، في حين أن الناتج الداخلي الخام ارتفع ب55 بالمائة فقط في نفس الفترة مما خلق اختلالا كبيرا في موازنات ميزانية الدولة.
وأشار الى أن هذا الامر سبب اختلالا هيكليا في سياسة التعديل المالي، مضيفا قوله “كل ما زاد في مردود الجباية ذهب الى تغطية نفقات الأجور”.
واعتبر أن كل ارتفاع في حجم الأجور، يقابله انخفاض في النفقات الاجتماعية وفي نفقات البنية التحتية .
أما العائق الثاني الذي يواجه مشروع ميزانية الدولة 2017 حسب الراجحي، فهو غياب النمو، معتبرا أن صندوق النقد الدولي كان يتوقع نسبة نمو تفوق 4 بالمائة خلال سنة 2013 ذلك ان نسب النمو هي التي تربح الدولة مزيدا من المداخيل الجبائية ، على حد قوله.
وخلص الى أن قانون المالية أنجز في ظرف غابت فيه قدرة المناورة المالية ، وأنه وجب ارجاء الزيادة في الأجور بالنسبة لسنتي 2017 و2018.
المصدر (وات)
