تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الاربعاء 25 ماي 2016 طارق الفتيتي رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحرّ بمجلس نواب الشعب لـ “افريكان مانجر” إنّ المجلس لم يتلقى بعد مراسلة بخصوص قرار قبول عدم دستورية قانون البنوك والمؤسسات المالية، مُضيفا أنّ مجلس النواب لم يرد عليه القرار بشكل رسمي باستثناء ما تمّ تناقله في وسائل الإعلام.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع قد ذكرت في بلاغ لها أنها عقدت جلسة للنظر في الطعن في دستورية مشروع هذا القانون وقضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إحالة مشروع القانون عدد 09-2016 إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والذي كان صادق على هذا المشروع في 12 ماي الجاري والمتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية.
وقامت الهيئة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإعلام رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي بقرارها.
وكان 37 نائبا من الكتلتين البرلمانيتين للجبهة الشعبية والحرة بمجلس نواب الشعب تقدموا إلى الهيئة بطعن في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية.
