تونس- افريكان مانجر
أوضح النائب بمجلس نواب الشعب عدنان الحاجي في تصريح ل “افريكان مانجر” الأربعاء 20 جانفي 2016 أنّ طلب رفع الحصانة عنه يأتي على خلفية قضية رفعها ضدّه والي قفصة بعدما طلب من رئيس الحكومة الحبيب الصيد في جلسة بمجلس نواب الشعب التحقيق في تدليس نتائج مناظرة شركات البيئة والغراسة.
اتساع رقعة الاحتجاجات
وقال مُحدّثنا إنّه من الوارد إتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل أيضا ولاية قفصة، مُشيرا إلى أنّ الحكومة فشلت في معاجلة إشكاليات التنمية ممّا تسبب في عودة الحراك الاجتماعي والإضطرابات الحاصلة حاليا في ولايتي القصرين وسيدي بوزيد. وأفاد أنّ المعطيات الحالية تشير إلى سنة 2016 ستكون سنة صعبة على تونس إقتصاديا، مضيفا أنّ مجلس نواب الشعب يُصادق بشكل متواتر على مشاريع قروض بما يعكس حجم الأزمة المالية التي تعيش على وقعها تونس منذ سنوات.
وشدّد الحاجي على أنّ التحوير الوزاري الذي أجراه مؤخرا رئيس الحكومة الحبيب الصيد إعتمد بدرجة اولى على المحاصصة وتقسيم المناصب بين أحزاب الائتلاف الحاكم، مُضيفا أنّ الوزراء الجدد ” ليسوا أفضل ممن ذهبوا” حسب تعبيره.
عقلية انتهازية داخل نداء تونس
وتعليقا على أزمة حزب حركة نداء تونس والانشقاقات والاستقالات داخله، افاد عدنان الحاجي أن ما يحدث كان مسألة متوقعة وليس مفاجأة باعتبار ان الأطراف القيادية بالحزب الأول لا تجمعهم مبادئ بقدر ما تجمعهم عقلية انتهازية ووضع مصالحهم الشخصية فوق كل اعتبار حسب قوله.
اجراءات رفع الحصانة
جدير بالذكر انه بخصوص رفع الحصانة عن النائب عدنان الحاجي، أكد مجلس نواب الشعب ان اجراءات رفع الحصانة مبينة في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الباب الرابع منه والتي تقتضي مسارا كاملا تتطلب عرض طلب السلطة القضائية والملف القضائي المصاحب له على لجنة النظام الداخلي والحصانة ثم الاستماع الى العضو المعني بالامر في جلسة سرية، قبل المرور للجلسة العامة التي تصوت على هذا القرار بأغلبية المطلقة لاقرار قبولها.
وأكد المجلس انه على النائب عدنان الحاجي مازال متمتعاً بالحصانة التي يكفلها له الفصل 68 من الدستور.
