تونس- افريكان مانجر
أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح قيس السلطاني أنّ تهديدات إرهابية حقيقية تواجه المؤسسات السجنية وبصفة خاصة السجن المدني بالمرناقية وسجن النساء بمنوبة.
وأضاف المصدر ذاته في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ الإستقطاب موجود داخل السجون، وأن 82 بالمائة من المساجين المتهمين بقضايا إرهابية مبتدئين وليست لهم سوابق. مُشيرا إلى أنّه تمّ تكوين 9 فرق إرشادية لمنع الإستقطاب والدمغجة داخل السجون.
وفي ما يلي الحوار كاملا:
- كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن وجود مُخططات لتنفيذ هجمات مسلحة ضدّ الوحدات السجنية التونسية لتهريب عناصر إرهابية، ما مدى حقيقة ذلك؟
كلّ السجون التونسية تُواجه تهديدات إرهابية جدّية، وهي تستهدف بدرجة أولى سجن المرناقية وسجن النساء بمنوبة والسجن المدني برج العامري. وفي ظلّ تنامي التهديدات تمّ تسليح جميع أعوان السجون كما تمّ اقتناء معدّات وتجهيزات حماية جديدة على غرار صدريات واقية من الرصاص وهي ذات جودة عالية إلى جانب الخوذات المضادة للرصاص فضلا عن اقتناء أقنعة مضادة للغاز وأسلحة غير قاتلة لمقاومة الشغب وتعمل بالرصاص المطاطي…
وتعمل الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالشراكة مع السلط والجهات الأمنية على تعزيز منظومة إستقصاء المعلومات وأخذ الإحتياطات اللازمة تحسبّا لأي طارئ.
- كم يبلغ عدد الإرهابيات المتواجدات حاليا في سجن النساء بمنوبة؟
يضمّ سجن النساء بمنوبة حوالي 400 امرأة، بينهم 30 إرهابية كما يوجد 5 أطفال يرافقون أمهاتهن إلى أن يبلغوا سنّ الثانية.
- كيف تتعامل إدارة السجون والإصلاح مع ظاهرة الإستقطاب والدمغجة من قبل الإرهابيين الموقوفين على ذمة قضايا إرهابية؟
ظاهرة الاستقطاب موجودة داخل السجون مثلما يحدث خارجها، غير أن الحديث عن مدى تأثير المساجين الإرهابيين في مساجين قضايا الحق العام يتطلب توفر عدّة مقاييس.
وقد كشفت الإحصائيات أنّ 82 % من المساجين المورطين في قضايا إرهابية هم مبتدئين، في حين أنّ 18 بالمائة الآخرين لهم سوابق منهم 6 بالمائة كانوا متواجدين في السجون وتمّ الإفراج عنهم في العفو التشريعي العام.
وللتصدّي لظاهرة الإستقطاب والدمغة تمّ وضع خطة إجرائية، حيث قامت الإدارة العامة للسجون والإصلاح بتكوين 9 فرق إرشادية داخل السجون ، وتعمل هذه الفرق بالشراكة مع المختصين في علم النفس والإجرام والمختصين أيضا في علم الإجرام إلى جانب المختصين في الشؤون الأمنية بهدف تغيير السلوك الإرهابي.
وقد نجحت هذه الفرق بشكل كبير في آداء مهامها، حيث أعلنت العديد من العناصر الإرهابية “توبتها” وندمها عما اقترفته.
- ماهي أبرز الصعوبات والإشكاليات التي تُعاني منها السجون؟
ظاهرة الإكتظاظ تُعتبر من أبرز الإشكاليات الموجودة داخل 27 وحدة سجنية، وبدرجة أقلّ بسجن سجن النساء بمنوبة، وتتجاوز النسبة في أغلب الحالات 200 بالمائة.
ويُعزى السبب إلى خسارة السجون لجزء هام من طاقة استيعابها خلال الأحداث التي سبقت ثورة 14 جانفي 2011.
- شرعت وزارة العدل في إنجاز وحدات سجنية جديدة ، ماهي نسب تقدّم الاشغال؟
تمّ الشروع في إنجاز سجون جديدة عالية التأمين.
ويُنتظر أن يتمّ قريبا استغلال مركز التهيئة والإفراج في منطقة أوذنة بولاية بن عروس ويهدف المشروع الجديد إلى المرور من سجون إقامة الى فضاءات تأهيل وتكوين وتهيئة للإفراج حتى يتم تأهيل السجين والتماشي مع السياسة الجنائية في تونس لا سيما من خلال الحرص على التقليص من مسألة العود.
كما تمّ الشروع في بناء سجن “بلي” بولاية نابل بطاقة استيعاب بنحو 800 نزيل، وسيكون سجن ايقاف نظرا لتواجد العديد من المحاكم بنابل. كما سجلنا تقدما في أشغال إنجاز سجن جديد بقابس.
وإجمالا فإنّ عدد المشاريع في كل السجون يبلغ 108 مشروعا، منها ماهو متعلق بإنجاز مطابخ سجون وفضاءات تنشيط.
- غالبا ما توّجه أصابع الإتهام للأمنيين بإدخال الممنوعات الى السجون، وخاصة تلك المتعلقة بالمخدرات. ماهي حقيقة مثل هذه الإتهامات؟
“القفة” هي المتسبب الرئيسي في إدخال الممنوعات وخاصة المخدرات إلى السجون، وذلك بسبب غياب آلات المراقبة لاسيما “السكانار”.
وللتصدّي لهذه الظاهرة، تمّ الشروع في تركيز آلات السكانار في سجن المرناقية وسيشمل في مرحلة قادمة سجن برج العامري وسجن النساء بمنوبة، على أن يتم تعميمها مع موفى سنة 2016 بكافة الوحدات السجنية.
وفي إنتظار استكمال توفير التجهيزات اللازمة، فإنّ “القفة” والعائلات أبرز المتهمين بتفاقم ظاهرة تسريب المخدرات ولدينا العديد من القضايا في المحاكم ضد عائلات المساجين لتورطهم بإدخال الممنوعات.
يعني أنّه لا يمكن في الوقت الحاضر إتهام أعوان السجون؟
فعلا لا يمكن اتهام أعوان السجون بإدخال الممنوعات، على سبيل المثال في سجن بنزرت المدينة وهو سجن صغير تم حجز ليلة رأس السنة الإدارية أكثر من 20 “قفة” تحتوي على المخدرات.
وعندما يتمّ تجهيز كافة السجون بآلات سكانار فيُمكن حينها تأكيد أو نفي ما يُقال عن تورط أعوان السجون في إدخال المخدرات وغيرها من المواد الممنوعة.