تونس- افريكان مانجر
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني إنّ المؤشرات المالية للبلاد خطيرة، مُشيرا إلى ان الحكومة متخوفة من تكرار السيناريو اليوناني.
وأكد المصدر ذاته أنّه كان من المتوقع ان “يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 3 آلاف مليار سنة 2016 إلا أنه بلغ للأسف 6 آلاف مليار” بحسب تعبيره.
75 % من مداخيل الدولة للاجور
وأشار الناطق الرسمي في حوار مع راديو “ماد” الثلاثاء 11 اكتوبر 2016 أنّ كتلة الأجور تمثل 75 بالمائة من مداخيل الدولة ولا يبقى شيء للتنمية، مضيفا أنّ الدولة تقترض لتسديد الديون والفوائض ولا تقوم بالتنمية.
وبين عضو الحكومة أنّ التداين الخارجي تجاوز 60 بالمائة و”هذه مسألة خطيرة لدولة دينارها متهاوي” وفق تصريحه.
ولمقاومة التهرب الضريبي سيتمّ ببعث شرطة جبائية تكون لها كل الصلاحيات لاسترجاع أموال الدولة، مُشددا على أنه يوجد أشخاص من المهن الحرة بما فيهم الأطباء والمحامين لا يساهمون في الضريبة.
اتحاد الشغل يرفض
وبخصوص مستجدات ملف تأجيل الزيادة في الأجور الذي كانت قد تقدمت به رئاسة الحكومة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل، فقد أكد اياد الدهماني أنّ المنظمة الشغيلة رفضت قبول المقترح الا بمراجعة المعطيات.
وقال إن حوار الحكومة مع اتحاد الشغل كان صريحا، حيث تمّ تقديم كل المعطيات بشأن وضعية المالية العمومية وهو وضع خطير حسب تعبيره. وسيتم استئناف المفاوضات من جديد بخصوص مقترح تاجيل زيادة اجور موظفي القطاع العام.
يُشار الى ان اتحاد الشغل اكد اليوم على لسان امينه العام حسين أنّ تضحية الأجراء رهين نجاح الحكومة في تحقيق نتائج ايجابية من الإصلاحات والإجراءات التي أقرتها لفائدة عدد من القطاعات.
ايداع مشروع قانون المالية 15 اكتوبر الجاري
وفي سياق اخر، افاد الدهماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيتم ايداعه لدى مجلس نواب الشعب يوم 15 اكتوبر الجاري.
