تونس- افريكان مانجر
أعلن وزير المالية سليم شاكر أنّ أخطاء وقع بها الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات خلال الندوة الصحفية التي عقـبت المجلس الوزاري المُخصص لولاية القصرين، مُضيفا أنّه لن يتم خلق مواطن شغل جديدة إنّما ستقوم الحكومة بتسوية وضعية المنتفعين الـ1410 شخص الذي يعملون في نطاق الآلية 16 بجهة القصرين.
لا وجود لانتدابات جديدة
وبالنسبة إلى الخطأ الثاني، أوضح سليم في تصريح إعلامي أنّ الحكومة ستقوم برفع نسبة المنتفعين بآليات التشغيل الموضوعة بوزارة التشغيل على غرار الخدمة التطوعية المدنية وعقود التربص للإدماج في الحياة المهنية (sivp)، ولن تقوم بانتدابات جديدة في القطاع العام أو الوظيفة العمومية.
ويرى عدد من المراقبين أنّ الخطأ الإتصالي سيُعمق الأزمة الحاصلة حاليا في ولاية القصرين وعدد من ولايات الجمهورية، سيما وأن أبرز مطالب المحتجين هي التشغيل.
قرارا عاجلة
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات أعلن الأربعاء الماضي عن جملة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الذي خصص لمناقشة الوضع بالقصرين عقب الاحتجاجات التي تشهدها الجهة، من أهمها انتداب 5 آلاف عاطل عن العمل، كما تقرّر إحداث 500 مشروع صغير يمولها البنك الوطني للتضامن بكلفة مالية قيمتها 6 مليون دينار و تتبني وزارة التكوين المهني والتشغيل هذه المشاريع.
كما تمّ الإعلان عن احداث لجنة وطنية لتقصي حالات الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وتأتي هذه القرارات وغيرها على إثر الاحتجاجات التي شهدتها ولاية القصرين مطلع الأسبوع الجاري للمطالبة بتوفير مواطن الشغل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، بعد وفاة الشاب رضا اليحياوي نتيجة اصابة بصعقة كهربائية على اثر اقدامه على الانتحار من أعلى قمة عمود كهربائي في الساحة المقابلة لولاية القصرين احتجاجا على حذف اسمه من قائمة منتدبين جدد للعمل و بشبهة تلاعب بقائمة انتداب أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.
احتجاجات في 16 ولاية
وتضامنا مع القصرين، شهدت نحو 16 ولاية تحركات إحتجاجية للمطالبة أيضا بالتنمية والتشغيل.
وفي تعليقه على الأحداث، قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إن الاحتجاجات مشروعة، مضيفا أن الحكومة ورثت وضعية صعبة تتمثل في ارتفاع عدد المعطلين عن العمل إلى 700 ألف شخص، من بينهم 250 ألفاً من حاملي الشهادات العليا إلى جانب ما تعانيه مناطق داخلية عدة من فقر وتهميش.
وقال إن حل هذه المشكلات التي تمثل تحدياً للحكومة يتطلب وقتاً.
