تونس- افريكان مانجر
أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة انه تمّ إتخاذ جملة من الاجراءات لمعالجة مديونية البلديات التي تمرّ بصعوبات مالية.
ووفقا لما جاء في نص بلاغها الصادر اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017، فقد صادق المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم الإثنين الماضي بإشراف رئيس الحكومة على تخصيص مبلغ 100 مليون دينار لتطهير ديون 64 بلدية تمر بصعوبات مالية هيكلية وليس لها القدرة على خلاصها والمتخلدة لفائدة المؤسسات العمومية، لتشمل 28 بلدية يتم تحمل ديونها بصورة كلية و36 بلدية يتم تحمل جانب من ديونها بنسبة تفوق 50% من المتخلدات.
وبحسب ذات البلاغ ، فإنّ هذه الإجراءات سيتمّ تنفيذها مقابل تكفل البلديات المعنية بخلاص كامل ديونها المستوجبة لفائدة المؤسسات الخاصة وهو ما سيمكن من تخفيف الأعباء المالية المحمولة على البلديات المعنية، ومن تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين وتجديد قدراتها على توفير التمويل الذاتي المستوجب لإنجاز برامجها الإستثمارية، إضافة إلى الحفاظ على سلامة المؤشرات المالية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بإعتبار أهمية حجم المتخلدات الراجعة لها.
ويندرج هذا القرار في إطار الإستعداد لتوفير الإطار الملائم لتنظيم الإنتخابات البلدية المقررة لسنة 2018، بعد أن تم تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية وإحالة مشروع مجلة الجماعات المحلية على أنظار مجلس نواب الشعب، حيث يجري حاليا إستكمال توفير التمويلات الإستثمارية الضرورية لإنجاز المشاريع التنموية بـ 86 بلدية محدثة والبلديات التي تمت توسعة حدودها.
وقد تمت دعوة البلديات التي لا تشكو صعوبات مالية هيكلية لتسوية متخلداتها بالإعتماد على مواردها الذاتية سواء لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة وذلك بإشراف لجان قيادة جهوية بكل ولاية سيتم إحداثها للغرض.
وتجدر الإشارة الى ان ديون 172 بلدية من مجموع 264 بلغت 150 مليون دينار خلال سنة 2015.
