تونس- افريكان مانجر
أحال مكتب مجلس نواب الشعب أمس الاثنين 7 سبتمبر 2015 إحالة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى لجنة التشريع العام، للنظر فيه.
وقال رئيس المجلس،محمد الناصر في تصريح إعلامي على هامش اجتماع مكتب المجلس، بأن اللجنة ستنظر في هذا المشروع المحال إليها في الوقت المناسب.
جدير بالذكر أن الإحتجاجات لا تزال متواصلة للمطالبة بتعديل مشروع القانون.
ومن أهمّ فصول مشروع المصالحة الإقتصادية إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما أقرّ مشروع القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.